تكفون ساعدوني .. افتر راسي وانا ادور..

[MAJOODI]

والله حاب اشكر الجميع على المشاركه في هذا القسم بالخاصه.. وطلبي ..بحث عن ( السياحه الاقتصاديه .. او الصناعه في الدول المتقدمه) .. اجا 102

والبحث الثاني .. عن (فن البيــــــــع)

والله يسلم لي اللي راح يطلع لي هالموضوع..

وراح ادعي له طول حياتي

حبيكم

MAJOOFDI:D

[نور الحياة]

ســـلام


تحية طيبة ..

فن البيع ..

تمهيد ما هي التجارة الإلكترونية؟ما الفوائد التي تجنيها الشركات من التجارة الإلكترونية؟ما الفوائد التي يجنيها الزبائن من التجارة الإلكترونية؟آفاق ومستقبل التجارة الإلكترونية تمهيدفي هذا العصر الرقمي الذي تنتشر فيه الإنترنت انتشاراً هائلاً، شاع مفهوم التجارة الإلكترونية التي تتيح العديد من المزايا، فبالنسبة لرجال الأعمال، أصبح من الممكن تجنب مشقة السفر للقاء شركائهم وعملائهم، وأصبح بمقدورهم الحد من الوقت والمال للترويج لبضائعهم وعرضها في الأسواق. أما بالنسبة للزبائن فليس عليهم التنقل كثيراً للحصول على ما يريدونه، أو الوقوف في طابور طويل، أو حتى استخدام النقود التقليدية، إذ يكفي اقتناء جهاز كمبيوتر، وبرنامج مستعرض للإنترنت، واشتراك بالإنترنت.ولا تقتصر التجارة الإلكترونية (E-Commerce) -كما يظن البعض- على عمليات بيع وشراء السِلَع والخدمات عبر الإنترنت، إذ إن التجارة الإلكترونية- منذ انطلاقتها- كانت تتضمَّن دائما معالجة حركات البيع والشراء وإرسال التحويلات المالية عبر شبكة الإنترنت، ولكن التجارة الإلكترونية في حقيقة الأمر تنطوي على ما هو أكثر من ذلك بكثير، فقد توسَّعت حتى أصبحت تشمل عمليات بيع وشراء المعلومات نفسها جنبا إلى جنب مع السِلَع والخدمات، ولا تقف التجارة الإلكترونية عند هذا الحد، إذ إن الآفاق التي تفتحها التجارة الإلكترونية أمام الشركات والمؤسسات والأفراد لا تقف عند حد. رجوع ما هي التجارة الإلكترونية؟التجارة الإلكترونية هي نظام يُتيح عبر الإنترنت حركات بيع وشراء السِلع والخدمات والمعلومات، كما يُتيح أيضا الحركات الإلكترونية التي تدعم توليد العوائد مثل عمليات تعزيز الطلب على تلك السِلع والخدمات والمعلومات، حيث إن التجارة الإلكترونية تُتيح عبر الإنترنت عمليات دعم المبيعات وخدمة العملاء. ويمكن تشبيه التجارة الإلكترونية بسوق إلكتروني يتواصل فيه البائعون (orangered]موردون، أو شركات، أو محلات) والوسطاء (السماسرة) والمشترون، وتُقدَّم فيه المنتجات والخدمات في صيغة افتراضية أو رقمية، كما يُدفَع ثمنها بالنقود الإلكترونية. ويُمكن تقسيم نشاطات التجارة الإلكترونية بشكلها الحالي إلى قسمين رئيسين هما: 1. تجارة إلكترونية من الشركات إلى الزبائن الأفراد (Business-to-Consumer)، ويُشار إليها اختصارا بالمصطلح B2C، وهي تمثِّل التبادل التجاري بين الشركات من جهة والزبائن الأفراد من جهة أخرى.
2. تجارة إلكترونية من الشركات إلى الشركات (Business-to-Business)، ويُشار إليها اختصارا بالرمز B2B؛ وهي تمثِّل التبادل التجاري الإلكتروني بين شركة وأخرى.
رجوعما الفوائد التي تجنيها الشركات من التجارة الإلكترونية؟تقدِّم التجارة الإلكترونية العديد من المزايا التي يمكن أن تستفيد منها الشركات بشكل كبير، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: • تسويق أكثر فعالية، وأرباح أكثر: إن اعتماد الشركات على الإنترنت في التسويق، يتيح لها عرض منتجاتها وخدماتها في مختلف أصقاع العالم دون انقطاع -طيلة ساعات اليوم وطيلة أيام السنة- مما يوفِّر لهذه الشركات فرصة أكبر لجني الأرباح، إضافة إلى وصولها إلى المزيد من الزبائن. • تخفيض مصاريف الشركات: تُعَدّ عملية إعداد وصيانة مواقع التجارة الإلكترونية على الويب أكثر اقتصادية من بناء أسواق التجزئة أو صيانة المكاتب. ولا تحتاج الشركات إلى الإنفاق الكبير على الأمور الترويجية، أو تركيب تجهيزات باهظة الثمن تُستخدَم في خدمة الزبائن. ولا تبدو هناك حاجة في الشركة لاستخدام عدد كبير من الموظفين للقيام بعمليات الجرد والأعمال الإدارية، إذ توجد قواعد بيانات على الإنترنت تحتفظ بتاريخ عمليات البيع في الشركة وأسماء الزبائن، ويتيح ذلك لشخص بمفرده استرجاع المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات لتفحص تواريخ عمليات البيع بسهولة. • تواصل فعال مع الشركاء والعملاء: تطوي التجارة الإلكترونية المسافات وتعبر الحدود، مما يوفّر طريقة فعالة لتبادل المعلومات مع الشركاء. وتوفِّر التجارة الإلكترونية فرصة جيدة للشركات للاستفادة من البضائع والخدمات المقدَّمة من الشركات الأخرى (أي الموردين)، فيما يُدعى التجارة الإلكترونية من الشركات إلى الشركات (Business-to-Business). رجوعما الفوائد التي يجنيها الزبائن من التجارة الإلكترونية؟• توفير الوقت والجهد: تُفتَح الأسواق الإلكترونية (e-market) بشكل دائم (طيلة اليوم ودون أي عطلة)، ولا يحتاج الزبائن للسفر أو الانتظار في طابور لشراء منتج معين، كما ليس عليهم نقل هذا المنتج إلى البيت. ولا يتطلب شراء أحد المنتجات أكثر من النقر على المنتَج، وإدخال بعض المعلومات عن البطاقة الائتمانية. ويوجد بالإضافة إلى البطاقات الائتمانية العديد من أنظمة الدفع الملائمة مثل استخدام النقود الإلكترونية (E-money). • حرية الاختيار: توفِّر التجارة الإلكترونية فرصة رائعة لزيارة مختلف أنواع المحلات على الإنترنت، وبالإضافة إلى ذلك، فهي تزوِّد الزبائن بالمعلومات الكاملة عن المنتجات. ويتم كل ذلك بدون أي ضغوط من الباعة. • خفض الأسعار: يوجد على الإنترنت العديد من الشركات التي تبيع السلع بأسعار أخفض مقارنة بالمتاجر التقليدية، وذلك لأن التسوق على الإنترنت يوفر الكثير من التكاليف المُنفَقة في التسوق العادي، مما يصب في مصلحة الزبائن. • نيل رضا المستخدم: توفِّر الإنترنت اتصالات تفاعلية مباشرة، مما يتيح للشركات الموجودة في السوق الإلكتروني (e-market) الاستفادة من هذه الميزات للإجابة على استفسارات الزبائن بسرعة، مما يوفِّر خدمات أفضل للزبائن ويستحوذ على رضاهم. رجوعآفاق ومستقبل التجارة الإلكترونيةيتزايد يوماً بعد يوم عدد التجار الذين يعربون عن تفاؤلهم بالفوائد المرجوة من التجارة الإلكترونية، إذ تسمح هذه التجارة الجديدة للشركات الصغيرة بمنافسةَ الشركات الكبيرة. وتُستحدَث العديد من التقنيات لتذليل العقبات التي يواجها الزبائن، ولا سيما على صعيد سرية وأمن المعاملات المالية على الإنترنت، وأهم هذه التقنيات بروتوكول الطبقات الأمنية (Secure Socket Layers- SSL) وبروتوكول الحركات المالية الآمنة (Secure Electronic Transactions- SET)، ويؤدي ظهور مثل هذه التقنيات والحلول إلى إزالة الكثير من المخاوف التي كانت لدى البعض، وتبشر هذه المؤشرات بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، وخلاصة الأمر أن التجارة الإلكترونية قد أصبحت حقيقة قائمة، وأن آفاقها وإمكاناتها لا تقف عند حد. برغم كل هذه المؤشرات التي تُبشِّر بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، إلا أنه من الصعب التنبؤ بما ستحمله إلينا هذه التجارة، ولكن الشيء الوحيد المؤكَّد بأن التجارة الإلكترونية وجِدَت لتبقى


تحياتي

نور الحياة

[نور الحياة]

ســلام


تحية طيبة ..

أجا 102 ( للأخت هروب )




المناطق الحرة

رغم أنها تقع على مساحة من أرض الدولة، فإن السلع التي تنتجها تعامل على أنها سلع أجنبية مستوردة، ورغم أنها تخضع للسيادة الكاملة للدولة فإنها معزولة عنها ومحددة جغرافيا بأسوار تعزلها عن باقي أقاليم الدولة.. هذه هي المناطق الحرة التي تطورت على مر السنين، من حيث أغراضها، ومن حيث أماكن إقامتها، والمزايا الممنوحة لها، ومساحتها، وأهميتها بالنسبة للحكومات والمستثمرين، كيف كانت النشأة؟ وما هي فوائدها وسلبياتها؟ وكيف كانت ملامح التطور لما يُعرف بالمناطق الحرة؟.


المناطق الحرة الماهية والنشأة التاريخية

رغم أن القوانين التي تنظم العمل في المناطق الحرة لم تضع تعريفًا محددًا لها، فإنه يمكن تعريف المنطقة الحرة على أنها: "جزء من أرض الدولة يقع في الغالب على أحد منافذها البحرية أو البرية أو الجوية أو بالقرب منها، ويتم تحديده بالأسوار وعزله عن باقي أجزاء الدولة، ويخضع في الغالب لقوانين خاصة معينة في ظل السيادة الكاملة للدولة".
نشأت فكرة المناطق الحرة منذ زمن بعيد يرجع إلى عصر الإمبراطورية الرومانية؛ حيث أقيمت هذه المناطق من أجل جذب التجارة الدولية العابرة، لذلك كانت تقام في المراكز الرئيسية لخطوط التجارة الدولية، وفي الغالب كانت تهتم بتموين السفن وإقامة المخازن وتفريغ وإعادة شحن السلع العابرة، ومن أهم الأمثلة: المنطقة الحرة في جبل طارق (أنشئت عام 1704)، ومنطقة سنغافورة (عام 1819)، ومنذ ذلك الوقت انتشرت في معظم دول العالم، ومن أشهرها في العالم العربي منطقة جبل "علي" في إمارة دبي، وبور سعيد في مصر.
وقد تطورت الفكرة تطورًا كبيرًا من حيث أهدافها أو مساحتها أو أماكن إقامتها أو الإمتيازات الممنوحة لها؛ فمن حيث الأهداف تطورت الفكرة من مجرد أماكن للتخزين وإعادة التصدير إلى مناطق تقدم العديد من الخدمات في مجال الصادرات أو الصناعة، كما تطورت من حيث أماكن إقامتها ومساحتها؛ فبعد أن كانت تقام في مراكز خطوط التجارة الدولية وبمساحات صغيرة، أصبحت تقام في أي مكان وحتى في أماكن نائية من الدولة بغرض إعمار هذه الأماكن وتسكين الأفراد بها لتنميتها، كما أصبحت تقام على مساحات واسعة جدًّا.. أما من حيث الإمتيازات الممنوحة لها؛ فقد زادت هذه الإمتيازات لجذب مزيد من رؤوس الأموال.
ورغم التاريخ الطويل للمناطق الحرة في الاقتصاد العالمي، فإنه ما زال كثيرون يخلطون بين هذه المناطق وبين غيرها من المفاهيم الأخرى قريبة الشبه بها مثل الأسواق الحرة أو مناطق التجارة الحرة، ولذلك يجب التأكيد على أن هناك فرقًا بين هذه المفاهيم الثلاثة؛ حيث إن الأسواق الحرة هي الأماكن التي تباع فيها السلع الاستهلاكية تامة الصنع للأفراد العابرين للمطارات والمواني في الدول المختلفة، سواء كانت سلعًا محلية أو أجنبية، دون إجراء أي عمليات صناعية على هذه السلع في تلك الأسواق الحرة، ويتم البيع فيها في حدود الاستهلاك الشخصي للأفراد المسافرين؛ بهدف امتصاص العملات الأجنبية من هؤلاء الأفراد ولتنشيط السياحة.. أما مناطق التجارة الحرة؛ فهي نمط دولي مختلف عن المناطق الحرة؛ حيث تنشأ منطقة التجارة الحرة بين دولتين أو أكثر لتحرير جميع السلع المتبادلة بينها أو بعضها، وذلك لتنشيط التجارة البينية للدول الأعضاء في هذه المنطقة.

القواعد التي تحكم عمل المناطق الحرة

تنظم عمل المناطق الحرة مجموعة من القواعد، تنشأ أساسًا من التعريف السابق لمناطق التجارة الحرة تتمثل في الآتي:
- تحديد المساحة الجغرافية للمنطقة الحرة صراحة.
- عزلها عن باقي أقاليم الدولة من خلال إقامة الأسوار العازلة حولها، وقد تقام في منطقة تكون بطبيعتها الجغرافية معزولة عن بقية الدولة عن طريق المياه أو الجبال.
- الخضوع لسيادة الدولة، رغم عزلها التام عن بقية الأقاليم، ولذلك تطبق عليها قوانين الدولة نفسها إلا إذا كان هناك قانون خاص ينظم العمل بها.
- تحديد الأنشطة المسموح بممارستها داخل المنطقة؛ فقد يكون النشاط هو التخزين أو إعادة التصدير أو القيام بالتصنيع من أجل التصدير فقط، أو أن يكون النشاط قاصرًا على الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
- تعامل المشروعات التي تقام داخلها كما لو كانت مقامة خارج الحدود السياسية للدولة من الناحية الجمركية.
- تعامل البضائع التي تدخل إليها على أنها صادرات، والعكس: تعامل البضائع التي تدخل الدولة من هذه المنطقة على أنها ورادات، ولذلك تخضع هذه السلع لكافة الإجراءات الجمركية والنقدية للتعامل مع البضائع الأجنبية.
ونظراً لأهمية هذه المناطق في بعض الدول؛ فإن العديد من الدول تقوم بإصدار قانون خاص بالاستثمار في هذه المناطق الحرة.
فوائد المناطق الحرة
تحقق المنطقة الحرة العديد من الأهداف والفوائد لكل من الدولة نفسها والمستثمرين والمشروعات الوطنية والأجنبية، ويمكن حصر هذه الفوائد في الآتي:
فوائد للدولة:
- تخفيف القيود الجمركية على حركة التجارة وتقليل معوقات انتقال رؤوس الأموال؛ مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة لعملية التنمية.
- إنشاء بعض الصناعات التي تقوم بالتصدير إلى الخارج، وتتكامل مع المشروعات الصناعية داخل الدولة.
- توفير فرص عمل للعمالة المحلية وتخفيف حدة البطالة.
- زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي من الرسوم والإيجارات التي تدفعها المشروعات داخل المنطقة.
- زيادة صادرات الدولة إلى الخارج، وتخفيف الخلل في الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
- استقدام تكنولوجيا متطورة، وتدريب العمالة الوطنية عليها، والاستفادة منها في تطوير الصناعة المحلية.
- العمل على زيادة استفادة الدولة من مواردها الاقتصادية أو موقعها الإستراتيجي، والتي لا تمكنها إمكانياتها المالية والتكنولوجية من الاستفادة منها.
- العمل على تنمية المناطق النائية أو الأقل تقدمًا، والتي لا يقبل رجال الأعمال على الاستثمار فيها.
- ضمان توفير مخزون إستراتيجي من السلع الهامة في أوقات السلم والحرب، وتجنب حدوث أزمات اقتصادية.
فوائد للمستثمرين والمشروعات:
- تحقق رؤوس الأموال والمشروعات العاملة فوائد كبيرة من الإعفاءات والمزايا، خاصة الإعفاءات الجمركية، وإعفاءات الضرائب التي لا تتوافر للمشروعات التي تعمل خارج هذه المناطق الحرة.
- تسويق إنتاج المشروعات في أسواق الدول المجاورة.
- الاستفادة من الأيدي العاملة أو مستلزمات الإنتاج الرخيصة في بعض الدول، بما يحقق خفضا لتكاليف وأسعار المنتجات ويرفع القدرة التنافسية لهذه المشروعات.
- الاستفادة من البنية الأساسية التي تقوم الدولة بتوفيرها لهذه المشروعات في المناطق الحرة، بما يساعد على تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الأرباح.
- زيادة الأرباح الإجمالية للمشروعات من خلال توسيع نشاطها للعمل في الصناعات المغذية والمتكاملة مع نشاطها الأساسي في هذه المناطق.

سلبيات العمل في المناطق الحرة
لا تعني المزايا السابقة أن المناطق الحرة كلها خير؛ حيث يصاحب عمل هذه المناطق بعض السلبيات، تتفاوت حدتها من دولة إلى أخرى حسب مرونة أو صرامة نظم مراقبة العمل ودقة الإجراءات التي تحكم عزل هذه المناطق والسلع المنتجة بها عن الاقتصاد القومي، وتتلخص أهم هذه السلبيات في الآتي:
- احتمال تحول بعض المناطق من التصدير إلى خارج الدولة إلى تهريب السلع إلى داخل الدولة؛ مما يضر بالإنتاج المحلي المماثل، ويضيع بعض الموارد الجمركية والضرائب على خزانة الدولة.
- وجود فرص لاستخدام هذه المناطق للتهريب دون مراعاة منشأ السلع، وهو ما يضر بالإنتاج والاقتصاد المحلي، وتحول بعض هذه المناطق إلى مناطق استهلاكية وليس إنتاجية.
- حرمان الصناعات الوطنية من الكوادر الفنية المدربة من خلال جذب هذه الكوادر للعمل بالمصانع داخل هذه المناطق لارتفاع الأجور بها.
- صعوبة معالجة وضع السلع المنتجة داخل هذه المناطق عند قيام الدولة بالدخول في تكتل اقتصادي مع دول أخرى؛ حيث يتم استبعاد هذه السلع من الإعفاءات المتبادلة بين دول التكتل، كما في الحالة العربية.
- تركيز الاستثمارات الأجنبية داخل هذه المناطق بسبب المزايا التي تقدمها؛ مما يحرم الاقتصاد القومي من تدفق بعض هذه الاستثمارات إلى داخله.
- إمكانية سيطرة رؤوس الأموال من جنسية معينة على المشروعات داخلها، وقيامها بممارسة ضغوط على الحكومة الوطنية.
- إمكانية استخدام هذه المناطق كمعبر لتهريب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج؛ بسبب وجود حرية تامة لخروج رؤوس الأموال وتحويلات الأرباح إلى الخارج في هذه المناطق.


تحياتي

نور الحياة