منتديات مملكة البحرين - ابي تقرير تام312 وتقارير التوجيهي

ولد الذوادي 17

25-02-2007, 09:16 PM

تفضلي اختي هذي اجا 102

المقدمة :-

تقع اليابان في أقصى شرق (آسيا). عاصمتها طوكيو.تتكوتن من أربع جزر رئيسية هي: هونشو، هوكايدو، كيوشو،و حوالي 3900 جزيرة أصغر حجماً.
وعملتها الين الياباني ..
و سأتناول في تقريري هذا التحدث عن الوضع الأقتصادي و الصناعات القائمة في اليابان..

العرض :-

إن التطور العظيم الذي حققه اليابان في مجال الصناعة و التجارة و الخدمات أدى إلى تغيير كبير في نسب العاملين في مختلف أوجه النشاط الأقتصادي, فلقد انخفض عدد المشتغلين بالزراعة إلى النصف تقريبا خلال الستينات, و لا تزيد نسبة المشتغلين بالزراعة عن 15% من مجموع العاملين في النشاط الأقتصادي و البالغ 58مليون نسمة, في حين يبلغ عدد المشتغلين في الصناعة 36%. ولا يعني انخفاض عدد المشتغلين بالزراعة أن الزراعة قلت أهميتها وأن الإنتاج الزراعي انخفض,و إنما العكس فالإنتاج زاد و ارتفعت أنتاجية وحدة المساحة نتيجة بتكثيف الزراعة و تطور استخدام الآلآت الزراعية, و ارتفاع نسبة الأراضي المروية , وزيادة استخدام المخصبات.

ويقدر أن قرابة 16.7%من مساحة اليابان أراضي قابلة للزراعة,بينما تمثل الأراضي القابلة للرعي نسبة 2.6% و الأراضي المغطاة بالغابات و الأشجار 68.7%و الأراضي غير القابلة للاستثمار بحدود 12.5% .
وكما هو الحال بالنسبة لمعظم مناطق آسيا الموسمية فإن أهم المحاصيل الزراعية تتمثل في المحاصيل الغذائية حيث نجد أن حوالي 85%من الأرض الزراعية في اليابان تخصص لزراعة الحبوب الغذائية وخاصة الأرز. ويعتبر الأرز أهم المحاصيل في اليابان سواء من ناحية المساحة أو الإنتاج و الإنتاجية أو الناحية الاجتماعية العامة.

و يحتل القمح والشعير المرتبة الثانية بعد الأرز من حيث الأهمية, ويشتغلان قرابة 20% من المساحة المزروعة باليابان, و تنتشر زراعة القمح في النصف الجنوبي من الأراضي اليابانية وذلك جنوب خط عرض شمالا حيث يزرع كمجصول شتوي إلا أننه يزرع في هوكايدو كمحصول صيفي. ويزرع الشعير في الجهات الداخلية من جزيرة كيوشو وكذلك في سهل كوانتو ولقد بلغ أنتاج اليابان عام 1976 من القمح ما يعادل 222 ألف طن ومن الشعير 210ألف طن. و تعتبر اليابان الدولة الثالثة في العالم في إنتاج الشاي حيث أنتاجها يقارب 100ألف طن, وتتركز زراعته في أواسط جزيرة هونشو (حول شيزوكا) حيث السفوح الجبلية المتوسطة الانحدار, و في نفس هذه المطقة أيضاً نجد زراعة التبغ منتشرة بإنتاج بلغ 165 ألف طن عام 1976. وتعتبر اليابان ثاني دول العالم في صيد الأسماك وقد ساعدها على ذلك غنى مياه بحارها بالاسماك إلى وفرة البلانكتون و الاحياء البحرية الاخرى الناتجة عن تلاقي مياة مختلفة الحرارة و الملوحة- تلاق المياه الحارة العائدة لتيار كوروشيفو مع المياه الباردة العائدة لتيار أوياشيفو البارد-و تجوب أساطيل الصيد اليابانية مناطق فسيحة في المحيط المفتوح, و كثير من السفن مجهز بأحدث أجهزة الصيد و بعضها مزود بمعامل لتعليب الأسماك. و تنتشر حرفة السماكة في نحو 3200 قرية صيد موزعة على طول سواحل الجزر اليابانية, ويقدر عدد الأشخاص الذين يعملون بصناعة الصيد بحدود 500 ألف شخص, و تستهلك اليابان معظم إنتاجها من الأسماك والذي يقارب 11 مليون طن وتصدر الفائض.

و تفتقر اليابان إلى الكثير من المعادن, ولا يتوافر فيها سوى الفحم و النحاس و الكبريت بالإضافة إلى كميات قليلة من خام الحديد و البترول والرصاص و البوكسيت

و من أهم المعادن المتوفرة باليابان يمكن ذكر الفحم وهو أهم مصدر لإنتاج الطاقة في اليابان, ويتركز إنتاجه في شمال غرب جزيرة كيوشو (40% من الإنتاج) و في غربي جزيرة هوكايدو (45%) وفي حوض شيكوكو, وجنوب موجي. ومعظم الفحم الياباني من النوع البيتوميني ذو القيمة الحرارية المنخفضة. وإنتاج اليابان من الفحم الذي كان 40 مليون طن 1970 انخفض إلى حوالي 19 مليون طن عام 1976 نتيجة للاعتماد المتزايد على واردات البترول الذي أصبح يشكل 75%من مجموع الطاقة المستهلكة. وتفتقر اليابان إلى خام البترول ولا يزيد إنتاجها السنوي عن (0.6 مليون طن عام 1976)تأتي من حقول شمال غرب هونشو و الجزء الأوسط من هوكايدو, ويقدر استهلاك اليابان من البترول بحدود 200 طن سنويا, يؤمن معظمها من منطقة الخليج العربي.

ونتيجة للبنية الجبلية اليابانية وغزارة الأمطار السنوية فإن القوى المائية تمثل مصدرا هاما لإنتاج الطاقة في اليابان, و تعتبر اليابان الدولة الرابعة في إنتاج الكهرباء المائية في العالم (بعد الولايات المتحدة ة كندا و الإتحاد السوفيتي) حوالي 104 مليون واط / ساعة ..

و اليابان فقيرة للغاية في خام الحديد وإنتاجها لا يزيد على 0.5 مليون طن سنوياً, يأتي معظمه كاماتشي . وتعتمد صناعة الحديد و الصلب الكتطورة في اليابان على الاستيراد الذي يزيد على 85مليون طن من الحديد الخام.

ولقد تقدم الصناعة اليابانية تقدماً ملحوظا رغم قلة الموارد المعدنية و الخراب الذي تعرضت له معظم المدن الكبيرة و المصانع, و الدمار الذي لحق بالجزء الأكبر من بحريتها التجاري خلال الحرب العالمية الثانية . و ما انتهت الحرب حتى انبرى اليابانيون إلى تعويض أضرار الحرب, و ما أن وصل عام 1950 حتى كانت الصناعة اليابانية قد وصلت لمرحلة ما كانت علية من قبل الحرب.و حتى الآن ووهي تطور صناعتها حتى استطاعت أن تنافس الدول الصناعية الكبرى في شتى أنواع الصناعات, وكان مرد هذه النهضة الصناعية إلى عدة عوامل منها , وفرة الصناع المهرة ورخص الايدي العاملة و جودة المنتجات اليابانية .

وتكاد تتركز الصناعة اليابانية في نطاق يقع ما بين طوكيو في الشمال الشرقي و ناغازاكي في الجنوب الغربي و يتمثل في هذا النطاق أكبر مدن اليابان . و يكمن التمييز داخل هذه النطاقات الاربعة مراكز صناعية تنتج نحو 80% من جملة الدخل الصناعي باليابان و تشمل هذه الاربعة المرلكز ما يلي :-

1- اقليم طوكيو- يوكوهاما الصناعي : وهو من أهم أقاليم الصناعة في اليابان, و يشتهر بصناعة الحرير و الأدوات الكهربائية و الهندسية و خصة بناء السفن. ويشتغل هذا الأقليم جزءا كبيراً من سهل كوانتو وساهم بنحو 33% من جملة الإنتاج الصناعي في اليابان و تتمثل فيه أكبر مدينة في العالم طوكيو مع ميناؤها يوكوهاما ومدن اخلاى كوازازي و يوكوسوكا ..

2- إقليم كوب- اوزاكا: ويقع عند الطرف الشمالي الشرقي للبحر الداخلي و تعتبر الصناعات الثقيلة أهم مميز لهذا الاقليم و تمثل مدينة اوزاكا أهم مركز لصناعة المنسوجات القطنية فب اليابان و يغطي حوالي 25% من الإنتاج الصناعي.

3- إقليم ناغويا الصناعي: و تعد مدينة ناغويا قلب هذا الاقليم الذي يعتبرمن المراكز المهمة في صناعة المنسوجات القطنية و الصوفية و الحريرية في اليابان و تعتبر مدينة ناغويد من أهم مدن اليابان في صناعة الدرجات و السيارات, كما كانت ناغويا أهم مركز لصناعة الطائرات خلال و قبل الحرب العالمية الثانية, و لمدن الصناعية الهامة في هذا الأقليم اشينوميا و جينو واوجاكي و ساهم هذا الاقليم بحوالي 16% من جملة الانتاج الصناعي.

4- إقليم شمال كيوشو الصناعي : و بما أن هذا الأقليم يقع بالقرب من حقول الفحم لذا فقد تركزت فية صنعاة الحديد و الصلب و الأدوات الميكانيكية و الهندسية و الكيماويات و الاسمنت و غيرها .. و تعتبر مدينة ياوتا المركز الرئيسي لصناعة الحيد و الصلب , بينما تعد مدينة نازاغازكي من أهم المدن في صناعة السفنو و هناك العديد من المراكز الصناعية المدنية في هذا الاقليم مثل : شيمونسكي , وموجي , وواكاماتسو , وفوموكا , واموتا و ساجا..

الخاتمة:-
و من هذا التقرير نستنتج و نستلخص بأن اليابان هي احد الدول المتقدمة صناعيا و اقتصاديا كما تعد من الدول الكبرى في الصناعة من حيث الجودو و المؤهلات المناسبة التي ساعدت اليابان لتحقيق مستوى مميز عن باقي الدول ..

المرجع : الأقاليم الجغرافية ..

وهذي اختي تام 312

التأمين البحري

أولاً: تأمين هياكل السفن

أهمية تأمين هياكل السفن:

النقل البحري هو الوسيلة الأساسية للتجارة العالمية، ورغم ما يسهم به النقل البري والجوي في حركة التجارة إلا أنهما يأتيان في مرتبة أقل. تتعرض السفن والناقلات للكثير من المخاطر أثناء الرحلة البحرية وأثناء عملها داخل الميناء أو عند التشييد والبناء. لذا لا يقبل ناقل بحري محلي أو عالمي تسيير رحلة بحرية من دون وجود غطاء تأميني على كل من البضائع وهيكل السفينة. فالتأمين يوفر الحماية والأمان المالي للرحلة البحرية وللناقل البحري على السواء. وتدعيماً لدور الناقل المحلي وإسهاماته في التجارة البينية للمملكة العربية السعودية توفر التعاونية للتأمين بالتنسيق مع كبرى شركات إعادة التأمين العالمية عدة وثائق للتأمين على هياكل السفن. وتستأثر الشركة بالحصة الأعلى لهذا التأمين في السوق السعودي بنسبة تزيد عن 65% من إجمالي الاشتراكات.

تعريف تأمين هياكل السفن:

هو هذا النوع من التأمين الذي يوفر الغطاء والحماية لجسم السفينة من الأخطار أثناء قيامها برحلات بحرية بين الموانئ أو أثناء عملها داخل الموانئ أو عند توقفها في الميناء أو خلال عملية التشييد أو البناء في إحدى الترسانات. ويتم التأمين ضد الأخطار التي تتعرض لها السفينة في جميع هذه الحالات لمدد زمنية محددة – سنة في الغالب- أو خلال رحلة معينة. ويشمل التأمين جسم السفينة ومسؤولية المالك، ومسؤولية القائمين بعمليات الإصلاح إضافة إلى تأمينات أخرى كتأمين النولون أو رسم الشحن. وتقوم نوادي الحماية والتعويض التي تتشكل عضويتها بشكل أساسي من ملاك السفن بتغطية بعض الأخطار الأخرى التي لا تغطيها وثائق تأمين أجسام السفن.

أنواع وثائق التأمين على هياكل السفن:

يختلف نوع التامين على هياكل السفن باختلاف نوع السفينة المطلوب التأمين عليها وطبيعة المخاطر التي يتم تغطيتها والمدة الزمنية للتغطية وطبيعة الرحلة وغيرها من العوامل الأخرى. فهناك أنواع كثيرة من السفن يمكن التأمين عليها أهمها سفن البضائع الصب والناقلات الصب للسوائل والناقلات العملاقة والمختلطة وناقلات البترول و المواد الكيماوية وناقلات الغاز وسفن الحاويات وسفن الدحرجة وسفن الركاب.
تتوفر عدة أنواع من الوثائق للتأمين على هياكل السفن منها التأمين على جسم وآلات السفينة أثناء الرحلة البحرية، والتأمين على أخطار البناء والتشييد، والتأمين ضد المسؤولية والتأمين على رسوم الشحن والتأمين على عمليات القطر، وتأمين مسؤولية شركات إصلاح السفن إضافة إلى تأمين هيكل السفن بشروط أخطار الميناء للسفن التي تعمل في الميناء. وتتنوع وثائق التأمين وفقاً للمدة الزمنية للتغطية، فمنها الوثيقة المؤقتة وهي التي تغطي السفينة خلال مدة زمنية محددة، ووثيقة
الرحلة وهي تغطي السفينة أثناء الرحلة البحرية ووثيقة للتشييد وأخرى مختلطة.

الأخطار الرئيسة المغطاة:

الخطر البحري هو ذلك الخطر الذي يكون ناشئاً عن الملاحة في البحر أو مرتبطاً به. أي يكون البحر سبباً في الضرر أو يكون ناتجاً عن الصعوبات الملاحية. وتغطي وثيقة تأمين هيكل السفن أخطار البحر التي تشمل غرق السفينة والشحوط والجنوح والتصادم البحري بسبب سوء الأحوال الجوية في البحر. وتغطي الوثيقة أيضاً الأخطار التي تقع في البحر سواء أثناء الرحلة البحرية أو تقع دون الرحلة البحرية كالحريق و الانفجار والسرقة والقرصنة البحرية والأسر والمصادرة.

أهم الأخطار المستثناة:
يستثني تأمين أجسام السفن من التغطية، الخسارة أو المصاريف التي يمكن إرجاعها إلى الفعل العمدي أو سوء تصرف المؤمن له، وأخطار الحروب مثل الحرب والحرب الأهلية والثورات والتمرد والأعمال العدائية والحجز والقبض والمنع والإيقاف. وتستثني وثيقة التأمين أيضاً أعمال الشغب والإضرابات والاضطرابات الأهلية والأعمال الإرهابية. إضافة إلى عدم صلاحية السفينة للملاحة، والخسارة الناتجة عن عدم ملائمة السفينة الناقلة للبضائع المنقولة عليها والأخطار النووية.

تكلفة التأمين:
يتحدد سعر تأمين هياكل السفن وفقاً لعدة عوامل أهمها طبيعة الأخطار المغطاة من حيث نوعها وحجمها، وحدود التغطية التأمينية، ومدة التأمين، وقيمة السفينة ومدى صلاحية السفينة للملاحة والتي تحددها الهيئات العالمية لتصنيف وتسجيل السفن.

إجراءات التأمين:
تتلقى التعاونية للتأمين طلبات الشركات التي تعمل في نشاط النقل البحري، وبواسطة مكتتبين من ذوي الخبرة والكفاءة يتم تقييم تلك الطلبات، وفقاً للمتغيرات والحقائق الجوهرية يتحدد سعر التأمين ومن ثم يتم إصدار الوثيقة.

ثانياً: البضائع

تأمين النقل البحري للبضائع
بالرغم من التطور الكبير في تقنيات النقل العصري وتجهيزاته الحديثة، فإنه كثيراً ما تقع خسائر أو أضرار أثناء عمليات نقل البضائع أو تحميلها أو تنزيلها. وتظل احتمالات التعويض عن مثل هذه الخسائر أو الأضرار من جانب الشركات الناقلة محدودة نوعاً ما. فشركات النقل البحري مثلاً تستطيع التخلص من المسؤولية في كثير من الحالات اعتماداً على أحكام القوانين والمواثيق البحرية الدولية. وحتى في حال ثبوت المسؤولية فغالباً ما تكون مقتصرة على حدود جزئية معينة بموجب القوانين والاتفاقات الدولية.

لقد تطور تأمين النقل البحري عبر القرون لمواجهة هذه المشاكل بحيث أصبح من غير المألوف أن تكون هناك أية شحنة منقولة بغير غطاء تأميني، و أصبحت البنوك تصر عند فتح أي اعتماد على تقديم ما يثبت أن البضاعة مؤمن عليها إذ أنه بدون ذلك تصبح قيمة البضاعة، في حال تعرضها للتلف أو الفقدان، مجرد دين لا ضمانة له. من هنا فإن وثيقة تأمين النقل البحري تعتبر عنصراً هاماًً في التجارة الدولية. ومع أن الاسم المتداول لهذا النوع من التأمين قد يوحي بانحصاره في تغطية البضائع أثناء نقلها بحراً فقط، إلا أن هذا التأمين يطلق تجاوزاً على شتى طرق النقل سواء كانت بحراً أو جواً أو براً.

كيفية إجراء تأمين النقل البحري للبضائع
يمكن استصدار وثيقة التأمين إما من قبل البائع أو المشتري - وهي في العادة وثيقة تتماشى مع شروط التأمين القياسية المتعارف عليها دولياً وكذلك مع أحكام البيع المتفق عليها. وهناك بالطبع مزايا مهمة عديدة لإجراء التأمين محلياً داخل المملكة
ومن أبرزها:
• تجنب الحاجة للتعامل مع شركات تأمين أجنبية وغير معروفة في ظل قوانين وأنظمة قد يجهل عنها الكثير.
• اصدار وثيقة التأمين بالريال السعودي أو بأية عملة مطلوبة أخرى، وتجنب أية مشاكل ناشئة عن تحويل العملات الاجنبية في بلد المنشأ.
• إمكانية ترتيب التأمين المطلوب بالشكل والمبلغ الملائمين وكذلك بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه.
• السرعة في معاينة الاضرار وتسوية مطالبات التعويض وتفادي الدخول في المماطلات أو التعقيدات التي قد تنتج عن التأمين في الخارج.
• توفر المجال لاصدار وثيقة تأمين واحدة مفتوحة في حال تعدد الشحنات من أو الى أقطار مختلفة.
• الاحتفاظ باشتراكات التأمين محلياً بدلا من تحويلها للخارج.
• ضمانة أكبر لحقوق المؤمن لهم داخل المملكة تحت ظل أنظمتها وقوانينها.

نطاق التغطية التأمينية:
غالباً ما يجري تأمين البضائع بموجب إحدى فئات شروط "مجمع التأمين على البضائع" وهي شروط متعارف عليها دولياً وتتضمن ثلاث فئات هي (أ) و(ب) و(ج). وتضم الفئات الثلاث تغطيات أساسية مشتركة فيما بينها كالحريق والانفجار والغرق مثلاً وكذلك الخسارة التي تترتب على حادث رئيسي لوسيلة النقل كجنوح السفينة أو سقوط الطائرة أو انقلاب الشاحنة أو القطار.. الخ. وأوسع تلك الفئات تغطية هي الفئة (أ) تليها الفئة (ب) ثم الفئة (ج). فالفئة (أ) مثلاً تغطي جميع الاخطار (عدا بعض ما هو مستثنى منها) بما في ذلك ،على سبيل المثال لا الحصر، الكسر والطعج والنقص والسرقة والبلل والتلوث بالإضافة طبعاً إلى التغطيات الأساسية.

ويختلف اختيار فئة شروط التأمين من سلعة إلى أخرى، فمثلاً تغطي عادة المواد السريعة العطب أو ذات النوعية أو القـيمة العالـية كالأثاث والزجاج أو التجهيزات المكتبية والإلكترونية تحت الفئة(ب).
بينما يغطى الحديد والإسمنت والمعدات الثقيلة أو المستعملة عادة تحت الفئة (ج) وهكذا. ومن ناحية أخرى فهناك شروط خاصة ببعض أصناف البضائع كالشحنات السائبة أو المثلجة أو شحنات المواشي والحيوانات.
أما التأمين ضد أخطار الحرب والإضطرابات فيجرى عادة كتأمين تكميلي منفصل ضمن شروطه وأسعاره الخاصة.

تحديد مبالغ التأمين:
يحدد مبلغ التأمين في الوثيقة على أساس قيمة يتفق عليها وهي تمثل عادة سعر التكلفة متضمنة ثمن البضاعة الأساسي وأجور الشحن مضافاً إليها ما بين 10 - 20% لتغطية المصاريف الإضافية الأخرى.

تكلفة التأمين:
تختلف تكلفة التأمين على البضائع من شحنة إلى أخرى باختلاف طبيعتها وطريقة نقلها وكيفية تعبئتها ودرجة تعرضها للأخطار المؤمن ضدها ونوع التغطية التأمينية المطلوبة لها، كما أنه إذا كان هناك مبلغ اقتطاع من الخسارة يتحمله المؤمن له، فإن سعر التأمين ينخفض تبعاً لذلك.
التأمينات الأخرى المتوفرة:
توفر التعاونية للتأمين كافة أنواع التأمينات العامة الأخرى بما في ذلك تأمينات السيارات، والرخصة الخاصة والمساكن، والطبي، والهندسي، والحوادث الشخصية، والحريق، والطيران، والسفر الدولي، وتأمينات المسؤوليات بما في ذلك تامين أخطاء المهن الطبية وتأمين المسؤولية المدنية، ومسؤولية المنتجات ومسؤولية أرباب العمل وكثيراً من التأمينات الأخرى.

رسالة هامة:
إن عقد التأمين هو في أساسه "وعد بالتعويض" عن الخسارة في حالة تحققها، لذا من الضروري للغاية عند إجراء التأمين الإنتباه وبتمعن إلى المزايا الأخرى التي لا تقل أهمية عن السعر، ألا وهي:
o رأس المال .
o الوضع المالي القوي لدى الطرف ( شركة التأمين ) الذي يصدر عنه ذلك الوعد.
o الوضع القانوني والنظامي لذلك الطرف.
o مستوى الخدمات المقدمة.

اما عن الدين ماعندي المشروع بس بحاول اساعدج انشالله