قصد 211 & سفر 111

[جاسم الفردان]

السلاااااام عليكم


شخبااااااركم شبااااااب ؟؟


بغيت منكم طلب صغير !!


تقرير قصد 211
عن البطاله او نتمية الدخل القومي او العرض او الطلب


تقرير سفر 111
عن السياحه العربيه او المطارات او السياحه العلاجيه او السياحه الدينيه




تحيااااااااااااتي لكم ... بو حمووود

[ْهـانـيْ]

تقرير سفر 111
المقدمة:
تحفل البحرين بالمناطق الأثرية والسياحية التي تؤهلها لتمثل موقع الصدارة سياحيًا في المنطقة. وكما هي غنية بآثارها وتراثها وحضارتها فهي غنية بشعبها المضياف الذي يلقي السائح بالبشاشة والترحاب.، وهذا أمر يمكن اعتباره ثروة شعبية ووطنية لها أكبر الأثر في نفس السائح ومن خلالها تترسب الذكريات الحلوة عن هذا البلد. والآن سيتحدث هذا التقرير عن الأماكن الأثرية والمعالم الحضرية الحديثة التي من الممكن زيارتها.

العرض:
1- مسجد الخميس:
موقعه وأهميته: يعد مسجد الخميس أقدم بناء إسلامي في البحرين، ومن الآثار الإسلامية العريقة في الخليج العربي، ويتميز مسجد سوق الخميس عن المساجد الأخرى بطراز فنائه الضخم. ويقع هذا المسجد شمال جزيرة البحرين وبالتحديد على يمين شارع الشيخ سلمان وعلى بُعد أربع كيلومترات من مدينة الخميس وعلى مقربة من منطقة بلاد القديم.

الشكل العام: للمسجد مئذنتان متشابهتان متناظرتان أحداهما في الجهة الشرقية والأخرى في الجهة الغربية، وهما على الطراز الإسلامي ويبلغ طول المئذنة الواحدة 25متر وذلك من أسفل القاعدة حتى أعلى النقطة فيها. ويضم المسجد عدد من النقوش وهي ستة، اثنان على حجر القبلة، وواحد على حجر يروي قصة إنشاء المسجد، وواحد على حجر صخري في ستة أسطر من الكتابة، وقطعتان من حزام طويل كان يلف الجدار الداخلي لصحن المسجد وقطعة طويلة عليها كتابة حديثة نسبيًا، وقد تحطمت إلى ثلاث قطع.

أقسام المسجد: السور الخارجي، وحوش المسجد (الرواق والفناء الداخلي)، الإيوان الداخلي، والمنارتين.


2- بيت الجسرة:
تاريخه وأهميته: هو من البيوت الأثرية القديمة حيث بناه الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة في عام 1907م. وفي الثلاثينات سكنه الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في الفترة (1942-1961م). وترجع أهمية البيت لكونه قد شهد مولد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في الثالث من يوليو 1933م.

الشكل العام: يمتاز البيت بالبساطة وبطابعه المعماري التقليدي الملائم لجو البحرين الحار، فالجدران سميكة لعزل الحرارة ويحيط بسطحه البادكير الذي يهدف لتلطيف الجو داخل البيت، وتساعد فتحات الغرف على تجديد الهواء الداخلي. وقد أستخدمت في بنائه مواد بناء متوفرة محليًا مثل جذوع النخيل والأحجار البحرية والطين. ويتكون البيت من أربع حجرات في الدور الأرضي وحجرة في الدور العلوي بالإضافة إلى مرافق البيت الأخرى.
غرف البيت ومرافقه:
أ) المجلس.
ب) الدار.
ج) حجرة المعيشة.
د) المقعد.
هـ) الغرفة.
و) المطبخ.
ز) المدبسة.

3- بيت سيادي:
أهميته وموقعه: يعد بيت سيادي من البيوت الأثرية التي تعكس الهندسة المعمارية التقليدية، وهو مفتوح لاستقبال الزوار، يقع بيت سيادي في مدينة المحرق بالقرب من بيت الشيخ عيسى بن علي. والزائر لأحد هذين البيتين يمكنه بسهولة زيارة البيت الآخر. وبني هذا البيت في أوائل القرن العشرين، بناه السيد أحمد بن جاسم سيادي وهو من تجار اللؤلؤ المعروفين في الخليج وقد كان البيت سكنًا له. وتمتلكه وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام بعد وفاته ليكون أحد البيوت الأثرية السياحية.

الشكل العام: يعد بيت سيادي نموذجًا متميزًا للزخرفة والنقوش ويقع البيت على مساحة أرض صغيرة نسبيًا. وقد يرجع ذلك إلى اقتسام المساحة الكلية للأرض التي يقع عليها البيت بين ورثته. ويتميز بيت سيادي بغرفه العلوية الثلاث المركبة الواحدة فوق الأخرى. وتمتاز هذه الغرف بزخارفها الجميلة من الداخل والخارج وبكثرة نوافذها.

4- متحف البحرين الوطني:
تاريخه وأهميته: افتتح متحف البحرين الوطني في الخامس عشر من ديسمبر عام 1988م، وقد اختير موقع المتحف ليكون في منطقة متوسطة بين المنامة العاصمة والمحرق. وللمتحف شكل مميز يجمع بين الماضي والحاضر، وفي أحد أركانه شيدت بحيرة صناعية لتعكس علاقة إنسان المنطقة بالبحر وارتباطه به.

أقسام المتحف: يتكون المتحف من تسع قاعات، ويضم المتحف جناح الإدارة ويستقبل الاستعلامات حيث يمكن الاستفسار عن مواقع القاعات أو المرافق الخاصة بالمتحف.
ومن القاعات المتواجدة في المتحف:
أ?) قاعة المدافن.
ب?) قاعة دلمون.
ج) قاعة تايلوس والفترة الإسلامية.
د) قاعة العادات والتقاليد.

5- مركز التراث:
موقعه وأهميته: هذا المبنى في الأصل هو مقر حاكم البحرين، افتتحه سمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين في أكتوبر 1937م، وفي عام 1984م تم تحويله إلى مركز للتراث الشعبي وتم الحفاظ على قاعة المحاكم (وتضم المحاكم الكبرى الدنية والاستئنافية والجنائية) على ما هي عليه.

من قاعات المركز:
أ?) قاعة الصيد البحري.
ب?) قاعة الغوص.
ج) قاعة منتجات النخلة.
د) قاعة المعيشة.
هـ) المجلس.
و) الفرشة.

6- قلعة البحرين:
من المعتقد أن بناء القلعة تم في سنة 2800 قبل الميلاد وأن القلعة كانت تجدد من قبل المستوطنين في الأزمنة المختلفة. آخر مرة تم ترميم القلعة كان في القرن السادس عشر وذلك لصد البرتغاليين لذا تمت تسميتها محليا بقلعة البرتغال.

7- الوجبات والأطعمة الفاخرة:
البحرين بلد مفعم بالحيويةوالنشاط … فهي كالكرنفال يبدأ منذ غروب الشمس مصحوبا بأنغام الموسيقى الحية والحفلات اليومية والطعام الفاخر. ففي أنحاء البلاد تنتشر المطاعم والمقاهي والنوادي الليلية التي تقدم ألذ الأطباق البحرية وأشهى الوجبات الأوروبية، الصينية، الشرفية، الفرنسية، المكسيكية، الأسبانية، الهندية، والإيطالية، هذا بالإضافة إلى المطاعم المتوافرة بأعداد كبيرة لتقدم في المقام الأول الوجبات السريعة وتستمر في تقديم خدماتها 24 ساعة لتقدم وجبا الدجاج والبيتزا والهامبرجر.



8- منزل الشيخ عيسى:
يقع في مدينة المحرق القديمة. كان منزل الجد الأكبر لسمو الشيخ الراحل، الشيخ عيسى بن علي آل خليفة. يمثل نموذجاً أصيلاً لفن العمارة التقليدي المحلي، مع برج الرياح، النقوش الجدارية والشبابيك يعتبر برج الرياح، الذي يعد بصمة تقليدية للهندسة المعمارية المحلية، من أول أنواع "التكييف الجوي" المستخدمة. يتخذ شكل مدخنة تشفط الهواء إلى الداخل لتلطيف الجو في الأسفل، وفي الآن نفسه طرد الهواء الساخن إلى الخارج.

9- قلعة عراد:
يرجع تاريخ بنائها إلى القرن السادس عشر، حيث تمثل هذه القلعة العربية الأصيلة معلماً بارزاً يرحب بزوار البحرين منذ وصولهم نظراً لمجاورتها مطار
البحرين الدولي. أجريت عمليات ترميم وتجديد عديدة لها، حيث باتت مضاءة بالأنوار ليلاً موفرة منظراً غاية في الروعة. لا يعرف الكثير عن تاريخ القلعة كما لا يوجد دليل قاطع على التاريخ المحدد لبنائها، وإن كانت أعمال التنقيب والبحث مستمرة لاكتشاف ماضيها. رياضية للراغبين في زيارة القلعة حتى يتسنى استكشاف أنقاضها وتسلقها بسهولة وخفة.

10- قلعة الرفاع:
من موقعها الشامخ فوق تلة منخفضة، مطلة على الوادي الذي يفصل بين شرق الرفاع وغربها، كانت قلعة الرفاع تحتل موقعاً استراتيجيا مثالياً أثناء القرن الثامن عشر بعد ذلك أصبحت تستخدم كمقر سكن خاص قبل أن يعاد ترميمها وفتحها كمعلم سياحي للجمهور. يختص قسم منها بفنون الخط العربي، ويضم عرضاً جميلاً لوثائق قرآنية ودينية مضاءة، مع قسم آخر للسوق التقليدية الشعبية في الثلاثينات، فضلاً عن معرض للصور والحرف اليدوية التي كانت تمثل مصدر ثروة البحرين قبل اكتشاف النفط.



الخاتمة:
وفي الختام أرجو أن يخدم هذا التقرير الغرض الذي قام من أجله وهو خدمة السائح والسياحة في البحرين، وأتقدم بجزيل شكري وعظم امتناني وخالص تقديري إلى كل من سيقرأ هذا التقرير. أرجو من الله أن يوفق الجميع لما فيه خدمة هذا الوطن.

[ْهـانـيْ]

المقدمة:
تعد البطالة أحد التحديات الجديدة نسبيا في دول الخليج العربية الغنية بالنفط والتي يتقاضى العاملون في قطاعاتها الحكومية أجورا عالية كما تعود المشاريع التجارية فيها على أصحابها بدخول مجزية.أما القطاع الخاص فالوظائف فيه من نصيب العمالة الأجنبية التي تشكل في متوسطها 30% من عدد السكان في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر والبحرين. هذا ما سيتحدث عنه التقرير.
العرض:
تشير التقديرات إلى أن مسألة توفير وظائف للأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل في الدول الخليجية الست غدت الآن في مقدمة أولويات حكومات تلك الدول التي تشغلها الآن كذلك الآثار الاجتماعية والسياسية لتنامي معدلات البطالة وتزايد أعداد الأجانب. وفي الآونة الأخيرة أطلق أحد المسؤولين الحكوميين تحذيرا من تلك الآثار، خاصة بعد أن كشفت إحدى الصحف الخليجية عن محاولة أحد المواطنين الخليجيين الانتحار على خلفية فشله في الحصول على فرصة عمل. وقال المسؤول "إذا لم نستطع تأمين وظائف لمواطنينا فإننا سنرى مزيدا من هذه الأخبار وسنرى ارتفاعا في معدلات الجريمة والغليان الاجتماعي. نحن مدركون لهذه المخاطر، لكننا نبدو عاجزين عن التحرك بسرعة كافية للتقليل من أعداد العاطلين عن العمل". وهناك "ثمة أخطارا اقتصادية وثقافية وسياسية واجتماعية ناجمة عن اختلال التوازن في تركيبة القوة العاملة في دول المنطقة". ويتوقع اقتصاديون أن يصل عدد الباحثين عن عمل في الدول الخليجية الست في العقد القادم إلى سبعة ملايين شخص، ويقولون إن اقتصاديات تلك الدول لا تستطيع تحمل ذلك العدد ولا تعمل على إيجاد أعداد كافية من الوظائف بالرغم من كونها ذات اقتصاديات غنية. ففي السعودية مثلا يقدر الاقتصاديون عدد الوظائف الجديدة التي تتوفر كل عام بنحو 30 ألف وظيفة بينما يدخل سوق العمل أكثر من 100 ألف سعودي سنويا. بالرغم من أن معظم الدول الخليجية لا تنشر بيانات رسمية عن نسب البطالة فيها، إلا إن مصادر غير رسمية تقدرها بين 1 - 27%. ويقول أحد الاقتصاديين السعوديين إن البطالة تشكل قضية سياسية للحكومات الخليجية التي تحرص على توفير الرفاهية لمواطنيها". حيث أن "العمالة الأجنبية تشكل في بعض الأقطار الخليجية ثلثي العاملين فيها وأن الحكومات تواجه مشكلة كبيرة في توفير الوظائف لمواطنيها الذين يدخلون سوق العمل سنويا". وتقدر مصادر غير حكومية قيمة التحويلات الأجنبية من دول الخليج العربية بنحو 25 مليار دولار سنويا. ويقول الاقتصاديون إن الحكومات الخليجية باتت اليوم مقتنعة بضرورة العمل على تنويع مصادر دخولها لكي لا تظل واقعة تحت رحمة تقلبات أسعار النفط. ويضيفون إنها تقوم في الوقت الراهن باتخاذ إجراءات لإيجاد فرص عمل جديدة والحد من الاعتماد على ملايين الأجانب. وأن السلطات أصبحت في الآونة الأخيرة ترفض استقدام أجانب للعمل في وظائف يمكن أن يشغلها مواطنون خليجيون. يضاف إلى ذلك فرض الحكومات نظاما جديدا يلزم القطاع الخاص بتشغيل نسبة معينة من المواطنين الخليجين. ومن بين تلك الإجراءات أيضا إنفاق الحكومات الخليجية مبالغ مالية كبيرة على برامج لتعليم وتدريب المواطنين الخليجيين للتغلب على تذمر شركات القطاع الخاص من أن المواطنين المحليين يفتقدون للمهارات الضرورية لتشغيلهم. وأن الدول الخليجية قررت في قمة البحرين الأخيرة الحدَّ تدريجيا من عدد العمال الأجانب وتنفيذ جملة من الإجراءات بهدف تحقيق التوازن في التركيبة السكانية والحد من العمالة الوافدة. وتشير كافة المعطيات والدلائل المتوفرة عن مشكلة البطالة في الوطن العربي إلى أن هذه المشكلة آخذة بالتفاقم عامًا بعد آخر، وأن جميع المعالجات التي قامت بها الدول العربية لحل هذه المشكلة، أو الحد من اتساعها قد باءت بالإخفاق، وذلك لأسباب متباينة من دولة لأخرى، ولعل مما يزيد الأمر خطورة هو تسارع ظاهرة العولمة التي ستترك آثارًا وانعكاسات كارثية على وضع العمل والعمال في الدول النامية والعربية منها بشكل خاص، كما ستؤدي إلى تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات والطاقات العربية المتميزة بحثاً عن فرص أفضل للعمل والاستقرار. وعلى الرغم من أن التأثيرات السلبية لظاهرة العولمة على الاقتصاديات العربية ومشكلاتها الكثيرة ومن ضمنها البطالة لم تظهر بشكل مباشر حتى الآن -إلا أن الحجم الحالي للبطالة يبعث على القلق أيضاً، ويسبب خسائر اقتصادية كبيرة ناهيك عن الانعكاسات الاجتماعية، مع الإشارة هنا إلى عدم توفر بيانات دقيقة حول الحجم الحقيقي لعدد العاطلين عن العمل، وبالتالي لأبعاد المشكلة وتأثيراتها السلبية المختلفة. وقد أكد ( الأمين العام لمنظمة العمل العربية ) أن هناك 12 مليون شاب عربي عاطل عن العمل، في حين يعمل 6 ملايين أجنبي في الوطن العربي، كما أشار إلى وجود أكثر من 300 مليار دولار يستثمرها العرب خارج الأقطار العربية، وقال: لو تم استثمار هذه الأموال في الوطن العربي لتمكنّا من تشغيل نسبة كبيرة من اليد العاملة، والحد من الخسائر السنوية التي تتكبدها الدول العربية. وتوقع أحد الاقتصاديين أن يصل عدد الباحثين عن فرص عمل في المنطقة العربية سنة 2010 إلى أكثر من 32 مليون شخص، وأضاف أن عدد السكان النشطين اقتصادياً سيرتفع من 98 مليون شخص حالياً إلى نحو 123 مليوناً سنة 2010. وما يزيد في خطورة ظاهرة البطالة ارتفاع معدلاتها السنوية التي تقدرها الإحصاءات الرسمية بنحو 1.5% من حجم قوة العمالة العربية في الوقت الحاضر، حيث تشير هذه الإحصاءات إلى أن معدل نمو قوة العمل العربية كانت خلال الأعوام 1995- 1996 - 1997 نحو 3.5% ارتفع هذا المعدل إلى نحو 4% في الوقت الحاضر، وإذا كانت الوظائف وفرص التشغيل تنمو بمعدل 2.5% سنوياً، فإن العجز السنوي سيكون 1.5%، وعليه فإن عدد العمال الذين سينضمون إلى العاطلين عن العمل سنوياً سيبلغ نحو 1.5 مليون شخص. ومما سيساهم في زيادة معدلات البطالة مستقبلاً، وخاصة في الدول العربية ذات الكثافة السكانية والمصدرة للعمالة -انحسار فرص هذه العمالة في دول الخليج العربي وإحلال العمالة المحلية مكانها، وفي هذا الإطار تشير دراسة حديثة أعدتها منظمة "الأسكوا" إلى أن عدد سكان الدول الخليجية الست سيصل بحلول العام 2010 إلى نحو 40 مليون نسمة ما سيرفع القوة العاملة فيها إلى حدود 21 مليون نسمة، وبالتالي تناقص فرص العمل أمام العمال الوافدين بشكل عام والعرب بشكل خاص، حيث يبلغ مجموع العمالة الوافدة في الوقت الحاضر نحو 8 ملايين عامل وافد، يشكل العمال غير العرب منهم نسبة 58%. أما بالنسبة لتوزع البطالة –التي تتركز في معظمها في صفوف الشباب- فيأتي العراق في المرتبة الأولى بين الدول العربية وبنسبة بطالة تزيد عن 60% من حجم قوة العمل، فيما يأتي في المرتبة الثانية اليمن وبنسبة 25%، ثم الجزائر 21%، فالأردن 19%، فالسودان 17%، فلبنان والمغرب 15%، فتونس 12%، فمصر 9%، وأخيرا سورية 8%. ومن أهم الأسباب التي كانت وراء تفاقم هذه الظاهرة -وما تزال- ويمكن اختصارها بالنقاط التالية:
1. غياب التخطيط الاقتصادي المنهجي، وعدم تطابق برامج التعليم في معظم الدول العربية مع الحاجات الفعلية لسوق العمل، علاوة على أن التكوين المنهجي في معظم الدول العربية لم يواكب التطورات التكنولوجية السريعة الجارية في العالم.
2. تطبيق برامج الخصخصة التي أدت إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين في شركات ومؤسسات القطاع العام.
3. إخفاق معظم برامج التصحيح الاقتصادي التي طبقتها الدول العربية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في إحداث أي نمو اقتصادي حقيقي، وبنسب معقولة تساعد على التخفيف من مشكلة البطالة، بل على العكس من ذلك تماماً فقد ساهمت هذه البرامج في زيادة عدد العاطلين عن العمل، وكذلك إفقار قطاعات كبيرة من الشعب نتيجة رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية.
وأفادت دراسة لمنظمة العمل العربية ان سيناريوهات توجيه ضربة عسكرية محتملة للعراق توضح ان تأثيرها سيكون محدوداً إلى حد كبير على أوضاع سوق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وذكرت الدراسة التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) هنا ان اقتصاديات دول الخليج تتميز بتناقص معدلات البطالة حيث تعتبر معدلاتها في المنطقة التي تعد الأكثر تراجعاً مقارنة بباقي الدول العربية حيث لا تزيد المعدلات على مستوى عشرة في المائة فيما تصل معدلات البطالة حالياً في الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 40في المائة.وأكدت ان نشوب حرب ضد بغداد سيؤدي إلى فرض المزيد من العقبات التي ستعرقل بشكل خطير جميع الجهود المبذولة حالياً على مستوى الدول العربية لخفض معدلات البطالة وإلى حدوث نزح جديد في العمالة العربية الموجودة لدى العراق مما يسهم في زيادة الأعباء الاقتصادية على الدول المصدرة للعمالة.وأضافت ان الاحصاءات تشير إلى ان معدلات البطالة في الجزائر وليبيا واليمن وسوريا تصل إلى حوالي 30في المائة فيما تقدر بنحو 20في المائة في المغرب وتونس وتبلغ حوالي 15في المائة في كل من مصر والأردن.وأوضحت ان من بين العوامل التي قد تؤثر بشكل سلبي على جهود احتواء مشكلة البطالة تلك المخاطر من حدوث عمل عسكري من قبل الولايات المتحدة ضد العراق في حال فشل المساعي الدبلوماسية لتجاوز الأزمة الراهنة بين الجانبين مبينة ان الأحداث التي سبقت حرب الخليج الثانية عام 1991م كان لها أثارها وانعكاساتها السلبية على أسواق العمل في دول المنطقة.وقالت الدراسة ان الآثار السلبية تمثلت في توقف تحويلات العمالة العربية في الكويت والعراق أثناء تلك الفترة وعودة أعداد ضخمة من العمالة العربية هناك إلى دولهم مشيرة إلى ان بغداد قبل حرب الخليج الثانية كانت تمثل إحدى أكثر الدول على مستوى المنطقة جذباً سواء للعمالة العربية أو الأجنبية.وأكدت دراسة منظمة العمل العربية أهمية اسراع الدول العربية لمجابهة معدلات البطالة المتفاقمة خاصة وان الاحصاءات تشير إلى ان معدلات البطالة على مستوى دول المنطقة قد تصل إلى نحو 20في المائة أي ان عدد العاطلين سيتجاوز في تلك الحالة إلى 20مليون عاطل.وأشارت إلى ان معدلات البطالة في العراق تعد حالياً الأعلى على مستوى دول المنطقة العربية حيث تصل إلى نحو 50في المائة وان منطقة الشرق الأوسط في حاجة حالياً لتوفير نحو خمسة أو ستة ملايين فرصة عمل جديدة سنويًا من أجل تقليص معدلات البطالة على مستويات المنطقة العربية إلى النصف مقارنة بمستوياتها الحالية وذلك حسب احصاءات البنك الدولي.وأشارت إلى ان متوسط معدلات البطالة الإجمالية على مستوى دول المنطقة العربية قد وصل حالياً إلى نحو 15في المائة من إجمالي القوة العاملة وان معدل البطالة في دول المنطقة قد يتمكن من تسجيل نمو يصل إلى واحد بالمائة سنوياً خلال العقد المقبل وهو ما قد يتسبب في تحميل الاقتصادات العربية أعباء إضافية تصل إلى 116مليار دولار.وأوضحت الدراسة ان قضية البطالة وإعادة هيكلة أسواق العمل تشكل أهم التحديات التي تواجه الجهود المبذولة على المستوى العربي خاصة خلال العقد الأخير وذلك فيما يتعلق بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية مؤكدة أهمية تضافر الجهود على مستوى دول المنطقة وبصورة سريعة لمحاولة معالجة مشكلة البطالة حتى وان كان بشكل تدريجي.وحذرت الدراسة من مخاطر تزايد حدة مشكلة البطالة مستقبلا خاصة ان قوة العمل البشرية على مستوى دول المنطقة تسجل حالياً معدلات نمو بصورة أسرع من معدلات النمو التي تسجلها اقتصاديات المنطقة.وأشارت إلى ان معدلات البطالة على مستوى الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية تتراوح حالياً من 14إلى 20في المائة من إجمالي قوة العمل في دول المنطقة العربية ويتراوح بذلك أيضاً عدد العاطلين عن العمل بين 14مليوناً و 20مليون نسمة وقد يصل إجمالي حجم القوى العاملة العربية إلى حوالي 123مليون عامل بحلول عام 2010م.وخلصت الدراسة إلى ان فئة الشباب تمثل الجانب الأكبر من تعداد السكان في العالم العربي حيث يبلغ معدل نمو الزيادة السكانية في دول منطقة الشرق الأوسط حوالي ثلاثة في المائة وذلك في المتوسط سنوياً وهو ما يعني ان نحو 40في المائة تقريباً من تعداد سكان دول المنطقة ينتمون إلى فئة عمرية أقل من بين 15عاماً.


الخاتمة:
وفي الختام أكد الاقتصاديون بأنه سيتم فرض سقوف قصوى على عدد الأجانب الذي سيسمح به لكل دولة من الدول الأعضاء وفقا لعدد السكان والقوى العاملة في كل منها، إضافة إلى رفع كلفة العمالة الوافدة إلى حد يجعل توظيفها غير مجد لصاحب العمل. إضافة إلى أن قمة المجلس الأخيرة قررت كذلك الحد من استقدام العمالة الهامشية وغير الفنية، والتركيز على العمالة المتخصصة التي يحتاجها سوق العمل في دولهم. كما أن العولمة ستؤدي إلى تفاقم ظاهرة الهجرة من الدول العربية إلى الخارج، وخاصة في صفوف الكفاءات والخبرات العلمية المتميزة، الأمر الذي يعني خسارة مزدوجة.

[بحرينيه قمر]

تسلمووون


مع احترامي
القمــ انه ــر

[مجروح وانت سبب كل جروحي]

مشكور يا جاسم الفردان وهاني على المقدمة والتقرير الرائع لمادة القصد والسفر
الله يعطيكم الصحة والعافية

[حارس جهنم1]

يسلموووو والله على البحوث وتسلم لي يدك حبيبي

[عبدالرحمن بدر]

يسلموووو والله على تقرير قصد