تكفون ابي بسرع وقت

[piiiiiibutterflyiiiiiink]

ابي جم تقرير اذا ما عليكم امر الي عنده ابليز لا تبخلون علي اختكم انا خخخخخخخخخخخخ ابي تقرير عن:
رجل الاعمال
الزراعه في الصين
التأمين او تأمين طرف ثالث اوتأمين الشامل
قانو العمل


ابليز ابيه في اسرع وقت وعساك ع القوه يا الغالين
اختكم :piiiiiibutterflyiiiiiink

[رفـــــاعي]

صفات رجل البيع




يعتبر الترويج أحد العناصر الأساسية في المزيج التسويقي لأي مصرف من المصارف، ويرجع ذلك إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الترويج من تعريف الزبائن بخدمات المصرف وإقناعهم بمزايا التعامل معه، والإشباعات التى يمكن أن تتحقق من ذلك، ومن ثم دفعهم إلى اتخاذ قرارهم بالتعامل مع المصرف أو استمرار التعامل معه فى المستقبل.
مفهوم الترويج:
يقصد بالترويج استخدام المصرف لجميع الجهود والأساليب الشخصية وغير الشخصية لإخبار الزبون الفعال بالخدمة المصرفية، أو الخدمات المصرفية التى يقدمها المصرف، وشرح مزاياها وخصائصها، وكيفية الاستفادة منها وإقناعه بالتعامل مع المصرف فيها.
لذلك فإن عملية الترويج تقوم على شيئين رئيسيين:
1- مجموعه مناسبة من الحقائق والمعلومات عن المصرف وخدماته المصرفية بحيث يتم نقلها إلى العميل بالصورة والشكل المناسبين.
2- اقناع هذا العميل بأهمية وضرورة التعامل مع المصرف والاستفادة من خدماته وإشباع حاجاته.
ويتكون المزيج الترويجى من العناصر الآتية:
1- الإعلان.
2- البيع الشخصى.
3- الإعلام.
1- الإعلان:
يمثل الإعلان أحد العناصرالمهمة في المزيج الترويجي الذى يعتمد عليه المصرف في تقديم المعلومات عنه وعن خدماته إلى زبائنه فى السوق.
والإعلان كذلك أحد وظائف التسويق الرئيسية وأداة من أدواته المهمة التي تساهم فى تحقيق أهداف الخطة التسويقية للمصرف والتى يجب أن يكون هناك تنسيق سليم وارتباط فعال بينها و بين عناصر التسويق المختلفة.
مفهوم الإعلان:
يعرف الإعلان بأنه (الوسيلة غير الشخصية لتقديم الأفكار والسلع والخدمات، وترويجها بواسطة جهة معلومة مقابل أجر مدفوع).
أنواع الإعلان:
1- الإعلان الإعلامي وهو إمداد الزبون بالمعلومات والبيانات عن المصرف وخدماته.
2- الإعلان التعليمي: تعريف الزبائن بالخدمات التى يقدمها المصرف وخصائصها.
3- الإعلان الإرشادى: تعريف الزبائن بأماكن التحصل على الخدمة المصرفية وتكلفتها.
4- الإعلان التنافسي: وهو يعنى إظهار الخدمات التى يقدمها المصرف تجاه المصارف المنافسة.
5- الإعلان التذكيري: وهو يتعلق بتذكير الزبائن بالخدمات التى يقدمها المصرف ومميزاتها حتى يكون الزبائن على صلة بالمصرف.
وسائل الإعلان:
يمكن الإعلان عن الخدمات المصرفية من خلال عدة وسائل منها:
1- الصحف والمجلات.
2- الخيالة والإذاعة المرئية.
3- الإذاعة.
4- البريد المباشر.
5- الملصقات فى الشوارع.
6- اللوحات المضيئة.
أهداف الإعلان وعلاقته بأهداف المصرف:
الإعلان السليم يقتضى دراسة جيدة وواعية للزبائن والسوق المصرفية التى يعمل فيها المصرف، والظروف المحيطة به، وأنواع الخدمات التى يقدمها، ومستوى تقديمها، سواء بالنسبة للمصرف نفسه أو المصارف المنافسة وتصميم الحملة الإعلانية، واختيار وسيلة الإعلان المناسبة، بحيث تنجح فى تحقيق أهدافها التى خطط لها المصرف وهى توصيل الرسالة الإعلانية، وحث العميل على التعامل مع المصرف، أو زيادة استخدامه لخدماته، بالإضافة إلى التثقيف وزيادة الوعي لدى الزبائن.
- البيع الشخصى:
يمثل البيع الشخصي أحد العناصر الأساسية فى المزيج الترويجى لأي مصرف من المصارف ويعتمد تقديم الخدمات المصرفية على الأفراد الذين يتم تدريبهم وإعدادهم لتقديم هذه الخدمات، ومقابلة الزبائن والرد على استفساراتهم والتعرف على رغباتهم، وشرح المزايا التي تعود عليهم من استخدامهم لهذه الخدمات.
ويقوم نظام الخدمات الشخصية، أو البيع الشخصي، على إعداد الموظفين، الذين يتعاملون مع الجمهور إعداداً جيداً.
ويقوم رجل البيع بالتعرف على حاجة الزبون ومشكلاته، وإمكانية إشباع هذه الحاجات وحل تلك المشكلات وتقديم الرأي والنصيحة له.
طبيعة وظيفة رجل أو مندوب البيع وأهميتها:
يعتبر رجل البيع واجهة المصرف أمام الغير، وهو يقوم بتنفيذ وظيفته بكل جوانبها ومتطلباتها، ويتوقف نجاح عملية البيع، على مهارات وقدرات رجل البيع، ولمندوب البيع مسؤولية كبيرة فى تحسين صورة وسمعة المصرف وخلق انطباع جيد فى ذهن الزبائن.
ولمندوب البيع أهمية كبيرة فى التعرف على احتياجات السوق والزبائن، وبيع الخدمات المصرفية، والتحصل على زبائن جدد كما يعتبر مندوب أو رجل البيع الأساس فى مواجهة المنافسة، وتحسين سمعة وصورة المصرف لدى الغير.
الأطراف الذين يتعامل معهم مندوب البيع:
يتعامل مندوب البيع مع عدة أطراف:
1- المصرف: من حيث سياساته وأهدافه وخططه البيعية.
2- الزبائن :حيث يقوم بتنفيذ وظيفة البيع والترويج للزبائن الحاليين والمرتقبين.
3- المنافسون: حيث يتعرف على سياساتهم ونقاط قوتهم وضعفهم.
4- الظروف العامة فى السوق: حيث إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية وغيرها تؤثر فى قيام رجل البيع بوظيفته، ويجب عليه أن يدرك هذه الظروف.
واجبات مندوب البيع:
أ- المساهمة فى إعداد تقديرات المبيعات من الخدمة المصرفية فى المصرف.
ب- تحديد أهداف البيع عن الفترات القادمة.
ج- القيام بمقابلة الزبائن والاتصال بهم لبيع خدمات المصرف.
د- توفير المعلومات الكافية عن المنافسين والزبائن.
هـ- المساهمة فى تطوير خدمات المصرف.
مقومات مندوب البيع الناجح: توجد مقومات معينة يجب توافرها فى مندوب أو رجل البيع الناجح منها:
1- ضرورة تفهم رجل البيع لطبيعة وأهمية وظيفة البيع فى المصرف.
2- ضرورة إلمامه بالمعلومات عن الزبائن والخدمات وظروف العمل الداخلية فى المصرف.
3- ضرورة توافر صفات ومقومات شخصية:
أ- الولاء لكل من المصرف وخدماته، والخدمة التى يقدمها.
ب- الثقة بالنفس، والثقة فى المصرف الذى يعمل فيه.
ج- المظهر الجيد لرجل البيع.
د- الحماس والإخلاص فى العمل.
هـ- قدرتة على التفاوض والإقناع والشخصية الجذابة.
4- القدرة على التعرف على حاجات الزبائن والاتصال بهم وعرض خدمات المصرف.
5- إلمامه بالأساليب المختلفة لفن البيع، حيث إن للخدمة المصرفية طبيعة خاصة.
3- الإعلام
يستخدم الإعلام كوسيلة لترويج الخدمات المصرفية باستخدام وسائل الإعلام الجماهيري، ووسائل النشر الجماهيري، كالصحف والمجلات والإذاعتين المسموعة والمرئية، التى من خلالها تتم إذاعة معلومات تأخذ الطابع الإخبارى عن المصرف وأوعيته وقدرته دون مقابل مادي مدفوع من المصرف بطريقة مباشرة.
وينظر الزبون المصرفي للمعلومات والأخبار المنشورة على أنها حقيقة كاملة الصدق، وليس على أنها إعلان مدفوع الأجر، خاصة أن الإعلام لا يتحكم المصرف فى صياغته أو محتواه، بل يقوم بصياغته محرر الخبر فى وسيلة الإعلام.
اُساليب توجيه الإعلام:
1- اختيار وسيلة الإعلان، ومن ثم اختيار الجمهور الذى ستتم مخاطبته وتسريب المعلومات والأخبار إليه.
2- اختيار الوقت المناسب للقيام بالنشاط الإعلامى.
3- إثارة الاهتمام لدى أجهزة الإعلام المختلفة عن طريق تصميم مزيج خدمات مصرفية يلاقى اهتماماً كبيراً من جانب جماهيرها.
مستلزمات النجاح فى الإعلام:
1- المعلومات: ويشترط أن تكون حقيقية وحديثة.
2- الإقناع:
أن يقنع رجل التسويق رجل الإعلام، بأهمية الخبر الذى قام بتزويده به.
ويمكن القول إن للإعلام أهمية خاصة بالنسبة لعملية ترويج الخدمات المصرفية، حيث تكون المعلومات التى تم إرسالها لزبون المصرف عن طريق وسائل الاعلام مصوغة فى شكل خبر إعلامى، ومن ثم يكون قابلاً أكثر للتأثير

[رفـــــاعي]

الزراعة بالعالو



الزراعة في العالم .. تعتبر الزراعة من أقدم الصناعات المكونة للاقتصاد العالمي، وقد شهدت تحولاً كبيراً في القرن العشرين خاصة خلال النصف الثاني منه، حيث تطورت أساليب الإنتاج والتخصص، وكان ذلك في كل من الدول النامية والدول المتقدمة، ولكن بدرجات متفاوتة، وتستوعب الزراعة على المستوى العالمي حوالي 1.3 مليار عامل، وتنتج سلعاً مختلفة تبلغ قيمتها 1.3 تريليون دولار سنويًّا، ورغم اتساع مساحة الأرض المزروعة في العالم بحوالي 10% فقط خلال الأربعين سنة الماضية، إلا أن نصيب الفرد من المواد الغذائية ارتفع بنسبة 25% خلال نفس الفترة رغم زيادة تعداد السكان العالم بنسبة 90%؛ ويرجع ذلك إلى التطور الذى تمَّ في قطاع الزراعة في مجال طرق الإنتاج وأساليبه؛ مما أدى إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 20%، وأصبحت تكاليف الغذاء لا تمثل سوى 14% من دخل الأسرة في الدول الغنية. ولقد تأثرت الزراعة كغيرها من النشاطات الأخرى بالتقدم التكنولوجي، وتعرضت في نفس الوقت لبعض القيود السياسية والاقتصادية فأصبح قطاع الزراعة مطالبا بإنتاج مواد غذائية بتكاليف منخفضة، وفي نفس الوقت مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالحفاظ على البيئة، وسلامة الأرض والحيوانات وصحة المستهلك، وفي ظل التطور الذى لحق بالزراعة أصبح المزارعون في معظم دول العالم مطالبين بالاستجابة لعوامل السوق، ومراعاة مطالب المستهلك النهائي للمنتج الزراعي، والملاحظ أن التطورات التي مرت بها الزراعة - ولا تزال - قد غيَّرت شكلها وحولتها إلى صناعة متعددة الفروع، ولا تقف عند حدود المزرعة بل تتعداها إلى معامل الإعداد والتجهيز والتصنيع، هذا بالإضافة إلى صناعة المخصبات وإمداد المزارعين بها، وتوفير الآلات الزراعية لهم، ويضاف إلى ذلك التسويق، حيث يبدأ النشاط الزراعي بالبذرة سواء الطبيعية أم المعدلة وراثيًّا وينتهي بمنافذ التجزئة، وتحول شكل النشاط الزراعي من سلسلة من الحلقات التي كانت تبدأ بالمزرعة وتنتهي بالمستهلك النهائي للسلع الزراعية إلى شبكة معقدة من موردي مستلزمات الإنتاج، والقائمين بعمليات التجهيز للسلع المنتجة، والمصنعين والمسوقين لها، وفي ظل إعمال آليات السوق أصبح هناك حرية الاختيار لما تزرعه وأين تبيعه، كل هذه عوامل وتطورات أثرت على الناتج الزراعي، ونصيب القائمين على العمل بالقطاع الزراعي. وفي ظل المنافسة الدولية في مجال الإنتاج الزراعي وكذلك المنافسة داخل الجماعات العاملة في القطاع الزراعي نفسه داخل كل دولة بدأ الإنتاج الزراعي يتحول من إنتاج المواد الأولية الزراعية أو السلع الخام العادية إلى إنتاج سلع على درجة عالية من التخصص لدرجة أن البعض أطلق عليها "بوتيك الزراعة" والتي أصبحت تتحرك في عمليات التطوير لتلبية احتياجات المستهلكين في المقام الأول، وأصبح هذا واضحاً في السياسات ابتداء من مرحلة البذور وانتهاء بمرحلة البيع للمستهلك، وأصبحت أحلام المستهلك بالنسبة للسلع الزراعية أوامر للجهات القائمة على تطوير الزراعة في العالم، وعلى سبيل المثال كان بعض الأفراد يحلمون بنوع من العنب خالٍ من البذور، وقد نجحت الجهات العاملة في مجال البحوث الزراعية في تحقيق ذلك، وأصبح هذا المنتج الزراعي منتشراً في مختلف دول العالم وهكذا. وتحت ضغط المنافسة الدولية والرغبة في زيادة الأرباح رصدت الشركات الدولية التي اتخذت من بحوث الهندسة الوراثية في مجال الزراعة نشاطًا لها مبالغ طائلة للبحوث والتطوير في هذا المجال، وقامت بابتكار أنواع وسلالات جديدة وقامت بتسجيلها لمنع حصول الدول النامية عليها، ولكي تقوم فيما بعد ببيعها إلى الدول النامية وتحقق أرباحاً من وراء ذلك، وأصبح هناك صراع بين الشركات الدولية حول ملكية وحماية براءات الاختراع والتصاريح في استخدام المنتجات التي تطورت تكنولوجيًّا، وصاحب ذلك قلقاً دوليًّا من المنظمات الزراعية والبنك الدولي وجماعات حقوق الإنسان من امتلاك تلك الشركات لحقوق ملكية هذه المنتجات؛ لأنها سوف تحرم المجتمعات والدول الفقيرة من استخدامها، وهي نفس المجتمعات والدول التي تدعي تلك الشركات أنها طورت هذه المنتجات لمساعدتها وحل مشاكل نقص الغذاء بها. 456 مليار دولار مساهمة الزراعة في التجارة الدولية بلغت قيمة التجارة الدولية في السلع الزراعية في عام 1998م حوالي 456 مليار دولار أي حوالي ثلاثة أمثال ما كانت عليه في أواخر الستينيات، وسيطرت على الغالبية العظمى من هذه التجارة دول متقدمة (باستثناء تايلاند والبرازيل من الدول النامية) على عكس ما هو مفترض بأن تسيطر عليها دول نامية يتركز النشاط الزراعي فيها، وكان نصيب الدول العربية من هذه التجارة في السلع الزراعية لا يكاد يذكر في جانب الصادرات، ولكنه يعتبر كبيراً في جانب الاستيراد، حيث تعتبر معظم الدول العربية مستورداً صافيًا للغذاء، وفي مقابل هذا التطور في التجارة في السلع الزراعية يلاحظ أن التجارة في السلع الصناعية قد نمت بمعدل ثلاثة أضعاف النمو في التجارة في السلع الزراعية خلال نفس الفترة، ورغم سيطرة الدول المتقدمة على كل من تجارة السلع الصناعية وجانب كبير من السلع الزراعية، فقد لجأت إلى إرهاق الدول النامية المصدرة للسلع الزراعية من خلال العديد من الإجراءات، أهمها التعريفة الجمركية والتي تبلغ حوالي 40% على السلع الزراعية مقابل 10% على السلع الصناعية، في نفس الوقت تقوم الدول الصناعية بدعم صادراتها من السلع الزراعية؛ لإضعاف قدرة السلع الزراعية الواردة من الدول النامية على المنافسة في الأسواق العالمية، كما يعتبر فرض نظام الحصص وإجراءات الصحة وتطبيق معايير البيئة على السلع الزراعية الواردة من الدول النامية من أهم الوسائل التي تتبعها الدول المتقدمة ضد الدول النامية. ومن المعروف أن الخلافات حول هذه القضايا بين الدول المتقدمة والدول النامية من ناحية، وبين الدول المتقدمة ذاتها من ناحية أخرى، ما زالت قائمة وتطفو على السطح في العديد من المناسبات مثل ما حدث في مؤتمر سياتل، ومن المتوقع أن تزداد المشاكل حول تحرير التجارة في السلع الزراعية مع تزايد حجم السلع الزراعية المعدلة وراثيًّا في التجارة الدولية والتي يتوقع أن تصل إلى حوالي 8 مليارات دولار في عام 2005م أي ما يعادل أربعة أضعاف حجمها الحالي.

هندسة الزراعة والحروب التجارية لقد تركزت الأراضي الزراعية التي تستخدم الهندسة الوراثية في عدد من الدول بعينها وهي الولايات المتحدة الأمريكية (72%)، والأرجنتين (17%)، وكندا (10%) أي حوالي 99% من المساحة الكلية في العالم، أما نسبة (1%) الباقية فهي مقسمة بين الصين، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، والمكسيك، وفرنسا، وأسبانيا، والبرتغال، وأوكرانيا ورومانيا، وقد يتساءل البعض لماذا هذه الدول بالذات؟ ولماذا لم تزرع هذه الزراعات المهندسة وراثيًّا في دول أخرى مثل الدول العربية وغيرها من الدول الاستوائية ؟ الإجابة ببساطة أن التركيز في البحوث في هذا المجال انصَبَّ على المحاصيل المدارية مثل الذرة وفول الصويا، وهو ما قلَّل من إقبال مزارعي الاتحاد الأوروبي وغيرهم على هذه النوعية من الزراعة بل ووقوفهم ضدها. وقد انقسم العالم إلى فريقين، الفريق الأول يؤيد هذه النوعية من الزراعة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، والفريق الثاني يضم معظم دول الاتحاد الأوروبي واليابان وبعض الدول النامية، ويرى الفريق الأول أن هذه النوعية من الزراعات أدت إلى زيادة المحاصيل الزراعية، وتخفيض تكلفة الإنتاج الزراعي، وأشبعت عددًا كبيرًا من جياع العالم في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، كما أدت هذه التكنولوجيا إلى ظهور محاصيل زراعية جديدة ذات قيمة غذائية أعلى، أما الفريق الثاني بزعامة الاتحاد الأوروبي والذى انضمت إليه بعض الجمعيات غير الحكومية، وجماعات الخضر والنقابات العمالية، وجماعات الحفاظ على البيئة هذا الفريق يرى أن هذه المنتجات الزراعية تضر بصحة الإنسان والبيئة، وتؤثر على مستقبل البشرية وأن الدول والشركات التي تتبنى هذه النوعية من الزراعة لا يحركها سوى الجشع والسعي وراء الأرباح الخيالية، وهذا الخلاف بين الفريقين أدى إلى زيادة مشكلات تحرير التجارة الدولية في السلع الزراعية إلى الحد الذي جعل البعض يتنبئون بحروب تجارية بين دول العالم بسبب هذه القضية، ويتوقعون خسائر كبيرة للدول المنتجة لهذه المنتجات الزراعية بسبب قيام المستهلكين باتخاذ مواقف مناهضة ومقاطعتهم لهذه السلع الزراعية، ويذكرون في ذلك الخسائر التي تحملتها بريطانيا بسبب مرض جنون البقر التي بلغت 5,5 مليار دولار وكذلك خسارة بلجيكا لنفس السبب التي بلغت 600 مليون دولار.

القواعد الدولية وميوعة العلم لقد تعرضت السلع الزراعية المعدلة وراثيًّا خلال عام 1999م للمقاطعة على أوسع نطاق في العالم وخاصة في أوروبا واليابان، حيث قاطع المستهلكون المواد والمنتجات المنتجة بهذه الطريقة، وأدى ذلك إلى إعادة النظر في التوسع في هذه النوعية من الزراعات، وتراجعت أسهم الشركات العاملة في هذا المجال، ومن ثَمَّ انخفاض إنفاقها على البحوث والتطوير، كما بدأت شركات التوزيع تراعي ذلك حيث تحرص على عرض منتجات زراعية غير معدلة وراثيًّا، وتدوين ما يدل على ذلك على السلع، ووفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية يمكن لأي دولة أن تضع القيود والموانع أمام وارداتها من السلع والمواد الغذائية لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات، ولكن بشرط أن تثبت هذا الضرر باستخدام العلم، وإلا تعرضت لعقوبات من جانب الدول المصدرة لهذه السلع ومن جهاز فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية، والملاحظ أن هذا أمر منطقي ولكن ماذا لو كان العلم نفسه في هذا المجال غير متاح لبعض الدول أو محل نزاع في الدول الأخرى، ويعتبر الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن هرمونات اللحوم خير مثال على ذلك، حيث لم ينجح الاتحاد الأوروبي في إثبات ضرر هذه اللحوم بطريقة علمية، ومن ثَمَّ تعرَّض لعقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن جهاز فض المنازعات بمنظمة التجارة العالمية؛ بسبب منع دخول اللحوم الأمريكية إلى أسواقه؛ ولذلك فإن ميوعة العلم وفشله في التوصل إلى رأي قاطع في هذا الأمر يجعل كل طرف لديه الحق، ولكن الواضح من التجارب الدولية والتي تأتي التجربة السعودية في نطاقها أن الدول التي ترغب في حماية أسواقها ومواطنيها وبيئتها من الأضرار التي يمكن أن تحدثها هذه النوعية من السلع تتبع مبدأ التحوط، وأن الوقاية خير من العلاج، ويبرر ذلك بالقول إذا لم يكن هناك دليل على ضرر هذه السلع، فليس هناك أدلة علمية متوفرة وكافية على سلامة هذه السلع وأنها لا تضر بالمستهلك أو البيئة، ومن الواضح أن السعودية قد تبنت هذا المبدأ عندما اتخذت قرارها بحظر دخول السلع الزراعية المعدلة وراثيًّا إلى أراضيها، ولكن هل سيمر قرار السعودية دون رد فعل من الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ؟ خاصة وأن هذا القرار سيشجع دول عربية أخرى على اتخاذ قرارات مماثلة، هذا ما سوف تكشف عنه الأيام القادمة

[رفـــــاعي]

الزراعة في العالم..
المقدمة:

تشهد تجارب البلدان التي خلقت مقدمات التنمية على أن شعوبها تبذل جهوداً جبارة من أجل تحويل ميراثها الاقتصادي الهزيل بعد فترة التحرر إلى اقتصاد حديث شامل.بيد أن نقص مصادر تمويل التنمية يدفع القوى الخيرة لمهمة البحث عن الحلقة التي من خلالها يمكن إمساك السلسلة بكاملها أي تتضمن التنمية السريعة للاقتصاد الوطني و تمثل الزراعة الحلقة بكل تأكيد.
إذا كان تخلف و تجزئة البلدان العربية من شاكلة تلك الديناميكات المعقدة المسببة، فإن المسألة الزراعية كانت و لا زالت أحد أهم عناصرها المحركة ما دام المجتمع العربي ظل حتى بداية التدخلات الغربية، في جوهره قروياً وبالتالي فإن إخضاعه استلزم تفكيك بناينه الأصلية وإعادة هيكلتها على ضوء مقتضيات وظائفية خارجة عن ذاته لقد كانت تلك العملية شرطاً مسبقاً لإدماج الاقتصاديات العربية في إطار التقسيم اللامتكافئ للعمل على المستوى العالمي بحيث ستصبح المسألة الزراعية إحدى نقاط ارتكاز السياسات التنموية التي تتبناها الدول القطرية للانفكاك من الهيمنة الاستعمارية الجديدة في ظل سيطرة القطب الواحد.

تعتبر الزراعة من أقدم الصناعات المكونة للاقتصاد العالمي، وقد شهدت تحولاً كبيراً في القرن العشرين خاصة خلال النصف الثاني منه، حيث تطورت أساليب الإنتاج والتخصص، وكان ذلك في كل من الدول النامية والدول المتقدمة، ولكن بدرجات متفاوتة، وتستوعب الزراعة على المستوى العالمي حوالي 1.3 مليار عامل، وتنتج سلعاً مختلفة تبلغ قيمتها 1.3 تريليون دولار سنويًّا، ورغم اتساع مساحة الأرض المزروعة في العالم بحوالي 10% فقط خلال الأربعين سنة الماضية، إلا أن نصيب الفرد من المواد الغذائية ارتفع بنسبة 25% خلال نفس الفترة رغم زيادة تعداد السكان العالم بنسبة 90%؛ ويرجع ذلك إلى التطور الذي تمَّ في قطاع الزراعة في مجال طرق الإنتاج وأساليبه؛ مما أدى إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 20%، وأصبحت تكاليف الغذاء لا تمثل سوى 14% من دخل الأسرة في الدول الغنية.
ولقد تأثرت الزراعة كغيرها من النشاطات الأخرى بالتقدم التكنولوجي، وتعرضت في نفس الوقت لبعض القيود السياسية والاقتصادية فأصبح قطاع الزراعة مطالبا بإنتاج مواد غذائية بتكاليف منخفضة، وفي نفس الوقت مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالحفاظ على البيئة، وسلامة الأرض والحيوانات وصحة المستهلك، وفي ظل التطور الذي لحق بالزراعة أصبح المزارعون في معظم دول العالم مطالبين بالاستجابة لعوامل السوق، ومراعاة مطالب المستهلك النهائي للمنتج الزراعي، والملاحظ أن التطورات التي مرت بها الزراعة - ولا تزال - قد غيَّرت شكلها وحولتها إلى صناعة متعددة الفروع، ولا تقف عند حدود المزرعة بل تتعداها إلى معامل الإعداد والتجهيز والتصنيع، هذا بالإضافة إلى صناعة المخصبات وإمداد المزارعين بها، وتوفير الآلات الزراعية لهم، ويضاف إلى ذلك التسويق، حيث يبدأ النشاط الزراعي بالبذرة سواء الطبيعية أم المعدلة وراثيًّا وينتهي بمنافذ التجزئة، وتحول شكل النشاط الزراعي من سلسلة من الحلقات التي كانت تبدأ بالمزرعة وتنتهي بالمستهلك النهائي للسلع الزراعية إلى شبكة معقدة من موردي مستلزمات الإنتاج، والقائمين بعمليات التجهيز للسلع المنتجة، والمصنعين والمسوقين لها، وفي ظل إعمال آليات السوق أصبح هناك حرية الاختيار لما تزرعه وأين تبيعه، كل هذه عوامل وتطورات أثرت على الناتج الزراعي، ونصيب القائمين على العمل بالقطاع الزراعي.

وفي ظل المنافسة الدولية في مجال الإنتاج الزراعي وكذلك المنافسة داخل الجماعات العاملة في القطاع الزراعي نفسه داخل كل دولة بدأ الإنتاج الزراعي يتحول من إنتاج المواد الأولية الزراعية أو السلع الخام العادية إلى إنتاج سلع على درجة عالية من التخصص لدرجة أن البعض أطلق عليها "بوتيك الزراعة" والتي أصبحت تتحرك في عمليات التطوير لتلبية احتياجات المستهلكين في المقام الأول، وأصبح هذا واضحاً في السياسات ابتداء من مرحلة البذور وانتهاء بمرحلة البيع للمستهلك، وأصبحت أحلام المستهلك بالنسبة للسلع الزراعية أوامر للجهات القائمة على تطوير الزراعة في العالم، وعلى سبيل المثال كان بعض الأفراد يحلمون بنوع من العنب خالٍ من البذور، وقد نجحت الجهات العاملة في مجال البحوث الزراعية في تحقيق ذلك، وأصبح هذا المنتج الزراعي منتشراً في مختلف دول العالم وهكذا.
وتحت ضغط المنافسة الدولية والرغبة في زيادة الأرباح رصدت الشركات الدولية التي اتخذت من بحوث الهندسة الوراثية في مجال الزراعة نشاطًا لها مبالغ طائلة للبحوث والتطوير في هذا المجال، وقامت بابتكار أنواع وسلالات جديدة وقامت بتسجيلها لمنع حصول الدول النامية عليها، ولكي تقوم فيما بعد ببيعها إلى الدول النامية وتحقق أرباحاً من وراء ذلك، وأصبح هناك صراع بين الشركات الدولية حول ملكية وحماية براءات الاختراع والتصاريح في استخدام المنتجات التي تطورت تكنولوجيًّا، وصاحب ذلك قلقاً دوليًّا من المنظمات الزراعية والبنك الدولي وجماعات حقوق الإنسان من امتلاك تلك الشركات لحقوق ملكية هذه المنتجات؛ لأنها سوف تحرم المجتمعات والدول الفقيرة من استخدامها، وهي نفس المجتمعات والدول التي تدعي تلك الشركات أنها طورت هذه المنتجات لمساعدتها وحل مشاكل نقص الغذاء بها.
456 مليار دولار مساهمة الزراعة في التجارة الدولية
بلغت قيمة التجارة الدولية في السلع الزراعية في عام 1998م حوالي 456 مليار دولار أي حوالي ثلاثة أمثال ما كانت عليه في أواخر الستينيات، وسيطرت على الغالبية العظمى من هذه التجارة دول متقدمة (باستثناء تايلاند والبرازيل من الدول النامية) على عكس ما هو مفترض بأن تسيطر عليها دول نامية يتركز النشاط الزراعي فيها، وكان نصيب الدول العربية من هذه التجارة في السلع الزراعية لا يكاد يذكر في جانب الصادرات، ولكنه يعتبر كبيراً في جانب الاستيراد، حيث تعتبر معظم الدول العربية مستورداً صافيًا للغذاء، وفي مقابل هذا التطور في التجارة في السلع الزراعية يلاحظ أن التجارة في السلع الصناعية قد نمت بمعدل ثلاثة أضعاف النمو في التجارة في السلع الزراعية خلال نفس الفترة، ورغم سيطرة الدول المتقدمة على كل من تجارة السلع الصناعية وجانب كبير من السلع الزراعية، فقد لجأت إلى إرهاق الدول النامية المصدرة للسلع الزراعية من خلال العديد من الإجراءات، أهمها التعريفة الجمركية والتي تبلغ حوالي 40% على السلع الزراعية مقابل 10% على السلع الصناعية، في نفس الوقت تقوم الدول الصناعية بدعم صادراتها من السلع الزراعية؛ لإضعاف قدرة السلع الزراعية الواردة من الدول النامية على المنافسة في الأسواق العالمية، كما يعتبر فرض نظام الحصص وإجراءات الصحة وتطبيق معايير البيئة على السلع الزراعية الواردة من الدول النامية من أهم الوسائل التي تتبعها الدول المتقدمة ضد الدول النامية.
ومن المعروف أن الخلافات حول هذه القضايا بين الدول المتقدمة والدول النامية من ناحية، وبين الدول المتقدمة ذاتها من ناحية أخرى، ما زالت قائمة وتطفو على السطح في العديد من المناسبات مثل ما حدث في مؤتمر سياتل، ومن المتوقع أن تزداد المشاكل حول تحرير التجارة في السلع الزراعية مع تزايد حجم السلع الزراعية المعدلة وراثيًّا في التجارة الدولية والتي يتوقع أن تصل إلى حوالي 8 مليارات دولار في عام 2005م أي ما يعادل أربعة أضعاف حجمها الحالي.
هندسة الزراعة والحروب التجارية
لقد تركزت الأراضي الزراعية التي تستخدم الهندسة الوراثية في عدد من الدول بعينها وهي الولايات المتحدة الأمريكية (72%)، والأرجنتين (17%)، وكندا (10%) أي حوالي 99% من المساحة الكلية في العالم، أما نسبة (1%) الباقية فهي مقسمة بين الصين، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، والمكسيك، وفرنسا، وأسبانيا، والبرتغال، وأوكرانيا ورومانيا، وقد يتساءل البعض لماذا هذه الدول بالذات؟ ولماذا لم تزرع هذه الزراعات المهندسة وراثيًّا في دول أخرى مثل الدول العربية وغيرها من الدول الاستوائية ؟ الإجابة ببساطة أن التركيز في البحوث في هذا المجال انصَبَّ على المحاصيل المدارية مثل الذرة وفول الصويا، وهو ما قلَّل من إقبال مزارعي الاتحاد الأوروبي وغيرهم على هذه النوعية من الزراعة بل ووقوفهم ضدها.

وقد انقسم العالم إلى فريقين، الفريق الأول يؤيد هذه النوعية من الزراعة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، والفريق الثاني يضم معظم دول الاتحاد الأوروبي واليابان وبعض الدول النامية، ويرى الفريق الأول أن هذه النوعية من الزراعات أدت إلى زيادة المحاصيل الزراعية، وتخفيض تكلفة الإنتاج الزراعي، وأشبعت عددًا كبيرًا من جياع العالم في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، كما أدت هذه التكنولوجيا إلى ظهور محاصيل زراعية جديدة ذات قيمة غذائية أعلى، أما الفريق الثاني بزعامة الاتحاد الأوروبي والذى انضمت إليه بعض الجمعيات غير الحكومية، وجماعات الخضر والنقابات العمالية، وجماعات الحفاظ على البيئة هذا الفريق يرى أن هذه المنتجات الزراعية تضر بصحة الإنسان والبيئة، وتؤثر على مستقبل البشرية وأن الدول والشركات التي تتبنى هذه النوعية من الزراعة لا يحركها سوى الجشع والسعي وراء الأرباح الخيالية، وهذا الخلاف بين الفريقين أدى إلى زيادة مشكلات تحرير التجارة الدولية في السلع الزراعية إلى الحد الذي جعل البعض يتنبئون بحروب تجارية بين دول العالم بسبب هذه القضية، ويتوقعون خسائر كبيرة للدول المنتجة لهذه المنتجات الزراعية بسبب قيام المستهلكين باتخاذ مواقف مناهضة ومقاطعتهم لهذه السلع الزراعية، ويذكرون في ذلك الخسائر التي تحملتها بريطانيا بسبب مرض جنون البقر التي بلغت 5,5 مليار دولار وكذلك خسارة بلجيكا لنفس السبب التي بلغت 600 مليون دولار.
القواعد الدولية وميوعة العلم
لقد تعرضت السلع الزراعية المعدلة وراثيًّا خلال عام 1999م للمقاطعة على أوسع نطاق في العالم وخاصة في أوروبا واليابان، حيث قاطع المستهلكون المواد والمنتجات المنتجة بهذه الطريقة، وأدى ذلك إلى إعادة النظر في التوسع في هذه النوعية من الزراعات، وتراجعت أسهم الشركات العاملة في هذا المجال، ومن ثَمَّ انخفاض إنفاقها على البحوث والتطوير، كما بدأت شركات التوزيع تراعي ذلك حيث تحرص على عرض منتجات زراعية غير معدلة وراثيًّا، وتدوين ما يدل على ذلك على السلع، ووفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية يمكن لأي دولة أن تضع القيود والموانع أمام وارداتها من السلع والمواد الغذائية لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات، ولكن بشرط أن تثبت هذا الضرر باستخدام العلم، وإلا تعرضت لعقوبات من جانب الدول المصدرة لهذه السلع ومن جهاز فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية، والملاحظ أن هذا أمر منطقي ولكن ماذا لو كان العلم نفسه في هذا المجال غير متاح لبعض الدول أو محل نزاع في الدول الأخرى، ويعتبر الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن هرمونات اللحوم خير مثال على ذلك، حيث لم ينجح الاتحاد الأوروبي في إثبات ضرر هذه اللحوم بطريقة علمية، ومن ثَمَّ تعرَّض لعقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن جهاز فض المنازعات بمنظمة التجارة العالمية؛ بسبب منع دخول اللحوم الأمريكية إلى أسواقه؛ ولذلك فإن ميوعة العلم وفشله في التوصل إلى رأي قاطع في هذا الأمر يجعل كل طرف لديه الحق، ولكن الواضح من التجارب الدولية والتي تأتي التجربة السعودية في نطاقها أن الدول التي ترغب في حماية أسواقها ومواطنيها وبيئتها من الأضرار التي يمكن أن تحدثها هذه النوعية من السلع تتبع مبدأ التحوط، وأن الوقاية خير من العلاج، ويبرر ذلك بالقول إذا لم يكن هناك دليل على ضرر هذه السلع، فليس هناك أدلة علمية متوفرة وكافية على سلامة هذه السلع وأنها لا تضر بالمستهلك أو البيئة، ومن الواضح أن السعودية قد تبنت هذا المبدأ عندما اتخذت قرارها بحظر دخول السلع الزراعية المعدلة وراثيًّا إلى أراضيها، ولكن هل سيمر قرار السعودية دون رد فعل من الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ؟ خاصة وأن هذا القرار سيشجع دول عربية أخرى على اتخاذ قرارات مماثلة، هذا ما سوف تكشف عنه الأيام القادمة.

يتبع

واقع الزراعة العربية:
تنبع ضرورة الثورة الزراعية العربية ( التي تشكل التعاونيات الزراعية إحدى مكوناتها الرئيسية ) في الوقت الراهن من التناقض الفاضح من القدرات الزراعية للأمة العربية ووضع العجز الحالي الذي تعيش فيه هذا العجز الذي أدى بها إلى الاعتماد الكبير على استيراد المواد الغذائية من الخارج لتستهلك بذلك نسباً متزايدة من قيمة صادراتها و ليؤدي هذا إلى تآكل ما تحققه بل وقوع الكثير من أقطارها في دائرة الاستدانة، فإذا أضفنا إلى ذلك وقوع معظم الفائض التصديري من المواد الغذائية لدى عدد قليل من الدول تنتمي كلها إلى الغرب الرأسمالي، وأن هذه الدول قد لجأت إلى استخدام صادراتها من المواد الغذائية كأداة لتنفيذ أهداف سياستها الخارجية، فإننا نخلص إلى أن وضع الغذائي العربي قد أدى إلى فتح المجال لتهديد الأمن القومي العربي وتعريضه للخطر من حيث استقلالية القرار تحت وطأة الحاجة إلى المواد الغذائية المستوردة التي يحتكر السيطرة على صادراتها عدد قليل من الدول الغرب الرأسمالي ذات المصلحة في أن يكون لها نفوذ واضح في المنطقة العربية.
وللاعتبارات السابقة لابد من ايلاء أهمية قصوى لدراسة القطاع الزراعي وإشكاليه المختلفة للنهوض به، ليلعب دوره التاريخي في عملية التنمية الاقتصادية التي تنشدها شعوب المنطقة عبر دراسة حلقاته الأساسية المختلفة. وباعتبار الجمعيات التعاونية الزراعية إحدى هذه الحلقات.فقد تناول الموضوع أحد جوانب هذه الحلقة .
آفاق الزراعة العربية:
أن استمرار تفتت الملكية تبقى إحدى اكبر العقبات في نمو وتطور الزراعة في البلدان العربية عموماً، نظراً لضعف الكفاءة الإنتاجية للحيازات الزراعية الصغيرة، بالإضافة إلى قلة العوائد المتحققة منها، هذا بالإضافة إلى دعم امكانية الاستفادة من الوسائل والأدوات الزراعية الحديثة في مثل هذه الأنواع من الحيازات، بسبب ضيق المساحات الزراعية وإذا أضفنا إلى ما تقدم عامل آخر لا يقل أهمية عن العوامل السابقة وهو أن انعدام التمركز في الامكانات المتاحة أمام المزارعين سوف تحرمهم بكل تأكيد من ميزة الإنتاج الواسع، الذي يرتب عليه صعوبات مادية ومالية كبيرة، لعل أبرزها صعوبة تسويق الحاصلات الزراعية الأضمن شروط يعرضها الوسطاء. لكل هذه الأسباب غالباً ما يلجأ المزارع الصغير إلى هجرة الريف و التوجه إلى المدينة بحثاً عن مصدر الرزق في مجالات أخرى غير الزراعة وفي ذلك الضرر الأعظم الذي سينعكس بصورة تدني مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، واستمرار اشكالية الواقع المزري للأمن الغذائي العربي الذي اصبح شبح الجوع يهدد معظم اقطارها، مما يتطلب اتباع سياسات زراعية تحصينية كمحاولة للحد من الاعتماد على المنتجات الزراعية الاستراتيجية المستوردة، كمرحلة أولى لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، الذي يستوجب معها الاهتمام في سياسات وخطط وبرامج الإنتاج الزراعي التي تتشكل فيها الجمعيات التعاونية الزراعية الحلقة المركزية، لما تتيحه من الإمكانيات الواسعة بدمج الملكيات الصغيرة ضمن التنظيم التعاوني في الإنتاج والتسويق والتصنيع الزراعي، مع ايلاء قدر اكبر من الاهتمام في إعادة تنظيم الحركة التعاونية عموماً و التعاونيات الزراعية بخاصة وإدماجها ضمن خطة الدولة الزراعية مع تمتعها بالاستقلالية المرنة.

الخاتمة:
وتأسيساً على ما تقدم فانني أرى بأن الملكية التعاونية ومقدار نتاج الأعمال المتوقعة منها وعملية تثميرها وتناسقها مرتبطة ارتباطاً وثيق الصلة بتنظيم الأعمال الدارية والمحاسبية على أسس عملية تتوافق مع طبيعة الملكية التعاونية جنباً إلى جنب مع الوسائل والطرق الأخرى لكون هذه المسائل لا تزال ملحة للغاية في أيامنا هذه. ويبقى مجال الزراعة من أهم المجالات الذي لولاه لما قامت المجالات الأخرى كالصناعة ولذلك تعمل الكثير من الدول جاهدة على تطوير هذا المجال بشراء الأدوات و مساعدة الفلاحين و استخدام التقنيات الحديثة.

[رفـــــاعي]

القانون التجاري






المقدمة

يتناول هذا البحث على موضوع القانون التجاري من حيث:

* شرح مفهوم القانون التجاري هو وليد البيئة التجارية، وقد نشأ وتطور تحت ضغط الحاجات الاقتصادية والضرورات العملية التي حتمت وضع تنظيم قانوني خاص يلبي هذه الحاجات ويتوافق مع تلك الضرورات.

*ولما كان هذا القانون من أكثر الأنظمة الوضعية تعبيراً عن الحياة الواقعية إذ لا يتصور وجود مجتمع دون تعامل تجاري أياً كان النظام الاقتصادي والسياسي فلا بد من دراسته والإحاطة بمعالمه ومعرفة مرتكزاته الأساسية لدراسة أصول هذا النظام القانوني، وذلك عبر إلقاءه الضوء على بعض موضوعاته الرئيسية من الأعمال التجارية.

* مفهوم التجارة التعريف بالشركات التجارية والمؤسسة التجارية، والإسناد التجارية، والمبادئ العامة التي تحكمها وهذا كله بعد إلقاء الضوء على ارتباط هذا القانون بكافة فروع القوانين الأخرى من علم الاقتصاد وإدارة الأعمال والعلوم السياسية وغيرها.

* يتناول أيضا الأوراق التجارية وأنواعها وفاوئدها وأهميتها في تيسير العمل التجاري وأهميتها تكمن في سرعة إبرام العقود وتسهيل الوقت والجهد لدى التجار وأيضا يتكون دليل في وقت المنازعات.





العرض:
يعتبر القانون التجاري فرعاً من فروع القانون الخاص، إلى جانب القانون المدني مع استقلاله عنه رغم ارتباطه الوثيق به. ذلك أن لمعايير التي برزت لتمييز العمل التجاري أظهرت مدى الحاجة لاستقلال القانون التجاري ودحضت رأي القائلين بوحدة القانون الخاص. ولكن النظريات على اختلافها، الموضوعية التي تقول بالعمل التجاري كمعيار للدخول في نطاق القانون التجاري، أو الشخصية التي تعتمد على شخص التاجر لتحديد هذا النطاق، قصرت في وضع تعريف جامع مانع لهذا القانون، نظراً لشموله لتصرفات وأعمال ومشاريع لا يمكن أن تقع تحت الحصر، إن في الحاضر أو المستقبل، فكانت صعوبة تعريف القانون التجاري مماثلة لصعوبة تعريف التجارة والتاجر. وقياساً تعتبر الأعمال الأخرى تجارية أصلية، أو تبعية أو مختلطة أم لا.
فهو يحكم فئة معينة من المعاملات هي الأعمال التجارية وطائفة معينة من الأشخاص هم التجار. وأشخاص القانون التجاري ليسوا هم فقط الأشخاص الطبيعيين الذين يحترفون القيام بالأعمال التجارية، بل يمتد وصف التاجر ايضاً لبعض الأشخاص المعنوية التي تؤدي دوراً هاماً على مسرح الحياة الاقتصادية ونعني بهم الشركات. ويستعين التاجر في مزاولته لمهنته التجارية ببعض الأموال المادية والمعنوية التي يتكون من مجموعها ما يطلق عليه "المحل التجاري" أو "المؤسسة التجارية".
وهو تحتوي على جزئين أحدهما خاص وهو القانون التجاري التقليدي، وثانيهما عام وهو قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ومن هذين الجزأين يتكون القانون التجاري بالمعني الواسع أو بالمعني الجديد وهو فرع من فروع القانون المختلطة ومع ذلك فنحن نميل إلى اعتبار نظام المؤسسات العامة فرعاً من فروع القانون الإداري مع قصر القانون التجاري على المعني التقليدي لهذا الاصطلاح.
ويلجأ التاجر إلى تسيير نشاطه التجاري عن طريق الاستعانة بالأوراق التجارية كأدوات للوفاء والائتمان. كما يجد نفسه مضطراً إلى إبرام الكثير من العقود اللازمة لتجارته. وتمثل البنوك بالنسبة للتاجر عوناً له في الحصول على الائتمان اللازم لمباشرة أعماله التجارية. ومتى عجز التاجر عن سداد ديونه التجارية عند حلول مواعيد استحقاقها كان الجزاء هو شهر إفلاسه بما يترتب على ذلك من آثار خطيرة بالنسبة له.

و يشمل القواعد التي تتعلق بالتجارة أو بالتجار والتجارة لها جو خاص يقتضي وجود قواعد خاصة لها متميزة عن قواعد القانون المدني والجو الخاص للتجارة يقوم أساساً على فكرة السرعة والثقة والسرعة في إبرام العمليات التجارية اقتضت وضع قواعد سهلة للإثبات في المواد التجارية يجوز بمقتضاها إثبات هذه العمليات بكافة طرق الإثبات دون اشتراط بالكتابة في كل نزاع أو يكون غير محدد القيمة وكذلك فإن السرعة في المعاملات التجارية اقتضت الاستعانة بنوع مبالغ فيه من الشكلية كتلك المتعلقة بالأوراق التجارية " الكمبيالة والشيك " والشكلية هنا لا تؤدى إلى التعقيد بل على العكس توفر الكثير من الجهد الذي كان من الواجب بذله في إبرام العقود وفي تحريرها.


وظائف الأوراق التجارية:
تقوم الأوراق التجارية بدور هام في الحياة الاقتصادية، إذ تؤدي فيها الوظائف الثلاث الآتية: فهي أداة لتنفيذ عقد الصرف ونقل النقود من مكان لآخر، وهي أداة للوفاء ، وهي أداة للائتمان

أ- الاوراق التجارية أداة لتنفيذ عقد الصرف: من الثابت أن الكمبيالة – وهي أقدم الأوراق التجارية – نشأت في المدن الإيطالية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر لدره مخاطر نقل النقود وتنفيذ عقد الصرف المسحوب cambium trajecticium، وهو يقوم على مبادلة النقود بين مكانين مختلفين. وهو غير الصرف اليدوي Manuale cambium الذي يقوم على مبادلة النقود في ذات المكان. فإذا أراد تاجر في جنوه بإيطاليا أن ينتقل إلى سوق بفرنسا لإبرام عمليات تجارية، فإنه لا يحمل معه ما يحتاجه من نقود معدنية خشية ضياعها أو سرقتها في الطريق، بل يتوجه إلى أحد الصيارفة ويقدم له مبلغا من نقود جنوه، فيسله الصيرفي رسالة يأمر فيها مراسله في فرنسا بأن يدفع للتاجر الإيطالي مبلغا مقابلا من النقود الفرنسية.
على أن الكمبيالة قد فقدت في الوقت الحاضر أهميتها كأداة لتنفيذ عقد الصرف بعد أن ظهرت صكوك أخرى تؤدي هذه الوظيفة، كالشيكات وحوالات البريد وأوامر النقل المصرفي.
ب- الأوراق التجارية أداة للوفاء: وفي بداية القرن السابع عشر عرف في إيطاليا شرط الإذن والانتقال بطريق التظهير وبمقتضاه تصدر الكمبيالة لإذن المستفيد بحيث يستطيع أن يحل غيره محله بمجرد كتابة صيغة التظهير على ظهر الكمبيالة والتوقيع عليها. وبذلك ظهرت فائدة الكمبيالة كأداة للوفاء تغنى عن استعمال النقود في المعاملات كلما انتقلت من يد لأخرى. فالكمبيالة نفسها تستخدم لتسوية دين المسحوب عليه قبل الساحب ودين الساحب قبل المستفيد. وإذا ظهرها المستفيد لأحد دائنيه فإن الكمبيالة لم تستخدم في تسوية دينين فحسب بل في تسوية ديون ثلاثة أو أربعة أو أكثر عن طريق الوفاء الذي يقوم به المسحوب عليه للحامل الأخير.
ويقوم السند الإذني بذات الوظيفة التي تؤديها الكمبيالة كأداة للوفاء أما الشيك الذي ظهر في منتصف القرن عشر فهو أكثر ملائمة للوفاء من الكمبيالة والسند الإذني لأنه مستحق الدفع دائما بمجرد الإطلاع.
ويلاحظ أن الكمبيالة فقدت أهميتها كأداة للوفاء في المعاملات الداخلية، ولكنها أصبحت أداة هامة للوفاء في المعاملات الخارجية. وذلك بعكس الشيك والسند الإذني اللذين يغلب استعمالهما في نطاق العلاقات الداخلية.
ج- الأوراق التجارية أداة للائتمان: الأوراق التجارية خير أداة للائتمان القصير الأجل. فإذا اشترى تاجر الجملة بضاعة من المنتج ومنحه هذا أجلا للوفاء ثلاثة أشهر، ثم باع تاجر الجملة هذه البضاعة لتاجر التجزئة لأجل ثلاثة أشهر أيضا، فإن الأوراق التجارية تستخدم لمنح هذا الائتمان. فيحسب المنتج كمبيالة بالثمن على تاجر الجملة، كما يسحب هذا الأخير كمبيالة على تاجر التجزئة، أو يسحب تاجر الجملة كمبيالة على تاجر التجزئة لإذن المنتج يكون أجل استحقاقها بعد ثلاثة أشهر. وبذلك تكون الأوراق التجارية قد يسرت للتاجر شراء البضاعة دون أن يضطر لدفع قيمتها نقدا وفي الحال.
وإذا أحتاج حامل الكمبيالة إلى نقود عاجلة، فإنه يستطيع أن يخصم الكمبيالة لدى أحد البنوك فيحصل على النقود في الحال بدلا من انتظار حلول ميعاد الاستحقاق. وإذا احتاج البنك الذي قام بالخصم إلى النقود قبل ميعاد الاستحقاق أمكنه أن يعيد خصم الكمبيالة لدى بنك آخر. وهذا الخصم الذي ابتدعه باترسون مؤسس بنك إنجلترا في القرن الثامن عشر جعل من الكمبيالة أداة مثلى للائتمان، إذ يمنح الدائن الائتمان للمدين بأن يسحب عليه كمبيالة مضافة لأجل قصير، ويمنح البنك الائتمان للدائن بقبوله خصم الكمبيالة.
ويلاحظ أن الأوراق التجارية لا تؤدي جميعها وظيفة الائتمان، بل يقتصر أداء هذه الوظيفة على الكمبيالة والسند الإذني.
أما الشيك فليس إلا أداة للوفاء لأنه مستحق الدفع بمجرد الإطلاع.





الخاتمة:
وتفصيلاً لما تقدم تنقسم الدراسة في هذا الموجز المعنون بـ: "القانون التجاري" إلى ثلاثة أبواب رئيسة تمّ الحديث فيها وبالتفصيل عن ما يلي من الموضوعات:
* ان القانون التجاري يعتبر فرعاً من فروع القانون الخاص، إلى جانب القانون المدني مع استقلاله عنه رغم ارتباطه الوثيق به.

* القانون التجاري يشمل القواعد التي تتعلق بالتجارة أو بالتجار والتجارة لها جو خاص يقتضي وجود قواعد خاصة لها متميزة عن قواعد القانون المدني والجو الخاص للتجارة يقوم أساساً على فكرة السرعة والثقة والسرعة في إبرام العمليات التجارية.

* القانون التجاري هو وليد البيئة التجارية، وقد نشأ وتطور تحت ضغط الحاجات الاقتصادية والضرورات العملية التي حتمت وضع تنظيم قانوني خاص يلبي هذه الحاجات ويتوافق مع تلك الضرورات.

* يحكم فئة معينة من المعاملات هي الأعمال التجارية وطائفة معينة من الأشخاص هم التجار.

* تقوم الأوراق التجارية بدور هام في الحياة الاقتصادية ، إذ تؤدي فيها الوظائف الثلاث الآتية : فهي أداة لتنفيذ عقد الصرف ونقل النقود من مكان لآخر ، وهي أداة للوفاء ، وهي أداة للائتمان

[رفـــــاعي]

القانون

المقدمة
تعريف القانون:
القانون هو مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتُنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها .

العرض
قانون العمل:
قانون العمل هو وليد الثورة الصناعية وظهور طبقة عمال الصناعة الكادحين وكان التقنين المدني الفرنسي يطلق على عقد العمل اسم عقد إيجار الأشخاص على أساس أن العامل يؤجر نفسه كما تؤجر السلعة وكانت أجرة العامل يحددها قانون العرض والطلب . كما أن شروط عقد العمل الأخرى كانت تتحدد وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة دون أي تدخل من جانب الدولة . وقانون العمل يتكون من قسمين الأول خاص بنظام العاملين في القطاع الخاص ، والثاني يتعلق بنظام العاملين في القطاع العام وبالجمع بينهما يعتبر قانون العمل من فروع القانون المختلطة والتي تجمع بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص …(*) .


خصائص عقد العمل الفردي
بيان أهم الخصائص:
يختص عقد العمل الفردي بخصائص نستخلصها من خلال تعريفنا له، وبيان مفهومة، وتحديد عناصره الجوهرية.



ومن أهم خصائصه أنه:
1) عقد العمل عقد رضائي:
* قيام العقد بمجرد توافق الإرادتين عليه:
فهو يقوم بمجرد توافق الإرادتين عليه دون لصهره في قالب رسمي أو لصياغته بشكل معين، أو لإحاطته بإجراء خاص. إذ يكفي لانعقاده تراضي المتعاقدين دون استلزام شرط آخر، ويعتبر ذلك نتيجة لمبدأ الرضائية ولسلطان الإرادة.
* كتابة العقد ليست شرطاً لصحته، وإنما هي شرط لإثباته.
2) عقد العمل عقد معاوضة:
* المتعاقد يأخذ فيه مقابل ما يعطي.
3) عقد العمل عقد متبادل، أو العقد الملزم للجانبين:
* تداخل التزامات طرفي العقد:
4) عقد العمل عقد شخصي بالنسبة إلى العامل:
* الاعتداد بشخصية العامل دون شخصية صاحب العمل:
* أهمية الاعتبار الشخصي في العقد:

الخاتمة
وفي النهاية فأن عقد العمل يبين أهم الخصائص التي تكون بين العامل وصاحب العمل وتبين واجبات وحقوق كل من العامل وصاحب العامل .

[ShǿǾǿǾǿsha]

امممم .. اخوي رفاعي .. ممكن اعرف المصدر مال اول تقرير (( رجل البيع )) ؟؟؟ اذا ممكن (:
وعساك ع القوة
:
:

[رفـــــاعي]

الله يقويج...
ما اذكر والله ..

يمكن من ذي Al_7noon_f@hotmail.com

[ShǿǾǿǾǿsha]

يـــــــــه ~49~
حلوة منك خخخخخ
شوكرررررن على كل حال (: