منتديات مملكة البحرين - ممكن مساعده وبسرعه

عيون السمره

16-09-2006, 04:53 AM

افزعني (خبر المنع) واسعدني في نفس الوقت.. افزعني لأني لم أكن (أتصور) أن يلجأ عدد من التجار إلى استيراد (ملابس مستعملة) تحمل معها أمراضاً (تترعرع) لدينا لمجرد (ارضاء) الفئات الفقيرة لكي تلبس بأرخص الأسعار لأن الكارثة التي ستقع على رأس هذه الفئات لن يكون التخلص منها سهلاً نظراً لتواضع دخلها، ودعم قدرتها على العلاج، وافزعني من جهة ثانية بيع هذه الملابس دون الإشارة بأنها مستعملة مما يعني غشاً واضحاً للأسف لا تعرفه إلا الجهة التي سمحت بدخول هذه الملابس المستعملة، أو المفروض انها تعرفة..؟
والخبر - مصدر الفزع - يقول انه صدر القرار بمنع استيراد (الملابس المستعملة) خوفاً من (الأمراض، والأوبئة) التي قد تحملها معها هذه الملابس..؟والقرار صدر بعد سنوات، وسنوات من شحن الملابس المستعملة لموانئنا، وعرضها سنوات، وسنوات في أسواقنا، وشهدت الساحة الصحفية خلافاً حاداً بين اثنين من الزملاء الأول كتب يؤكد انتشار الملابس المستعملة في أسواقنا، والثاني نفى نفياً قاطعاً هذا الأمر، وأدى الخلاف إلى ما يشبه القطيعة بينهما، وتدخل الأصدقاء لالغاء هذه القطيعة.
وقرار المنع الذي - صدر مؤخراً - يؤكد حاسة الشم الصحفية عند الأول، وحرمان الثاني منها؟..
سؤال عن الرقابة
كيف - تسيطر - أجهزة الرقابة (التجارية، والبلدية، والصحية) على هذا (السيل المنهمر) من الواردات بشكل عام إذا كان هناك (50) نوعاً من أنواع الجبنة، و(50) نوعاً من أنواع قوارير المياه الصحية، و(50) نوعاً من أنواع زيوت الطعام، و(50) نوعاً من أنواع الشاي، و(50) نوعاً من أنواع الحليب، وقس بقية المواد الغذائية المستوردة، والمحلية، ثم هذا السيل المنهمر من الأواني المنزلية، والملابس الجاهزة، وأدوات التجميل، والعطور، والبخور، وأدوات الزينة، الأخرى المغشوشة، والرديئة (مهما كان شكل العلب التي توضع داخلها)..
هل يستطيع مراقبو التجارة، والبلدية، والصحة (مراقبة هذه المواد، والأدوات، والملابس) ومحاصرتها، ومنعها، أو على الأقل التحذير منها قبل أن يذهب المستهلك ضحيتها (وهو لا يدري، ولا يعلم)..
وبمعنى أكثر وضوحاً: أن لا تترك هذه الجهات الرقابية (الحبل على الغارب) وتستيقظ عند إعلان الخطر..؟
والأجهزة الرقابية (التجارية، والبلدية، والصحية) غير قادرة على السيطرة على هذا السيل المنهمر من المنتوجات، والمصنوعات، والمزروعات، وإنما الأمر يحتاج إلى وضع (ضوابط، وروابط) تخفف من هذا (الخطر) المعروض، ويحتاج أيضاً إلى زيادة في أعداد المراقبين إلى الضعف، ويحتاج أيضاً إلى مضاعفة (الغرامات).. وإلى حوافز تشجيعية، وإلى التقليل من الأساليب (العنترية) عند القيام بالجولات التفتيشية (وقد رأيت مراقب البلدية يقتحم كافتيريا وكأنه يقتحم ميدان معركة، وليس محلاً لبيع السندويتشات، والعصيرات والشاي، والحليب)..؟
هل تعرفون سبب الاقتحام بهذا الشكل.. روى لي مدير الكافتيريا السبب، قال: لقد ابلغوني بضرورة تغيير (المغسلة) حسب المواصفات الجديدة، وامهلوني ثلاثة أيام، وقمت بتغييرها في اليوم التالي، وحضر المراقب ليتأكد بنفسه فجاء على هذا النحو الذي تراه، قلت في نفسي لو أن السيد المراقب اكل من السندويتشات التي نأكل، وشرب من العصير الذي نشرب كزائر عادي - غير معروف - وجال بعينيه هنا، وهناك، واختلق اعذاراً للدخول لاعماق المحل لقدم خدمة أفضل، ولطبق النظام الصحي أفضل من هذا الأسلوب العنتري فهناك كثير من محلات بيع السندويتشات، والعصيرات، وهناك كثير من المطاعم تعتمد على استقبال (لحوم) مختلفة على وشك انتهاء الصلاحية تعرض عليهم بنصف الثمن، وهذه كارثة تدخل (بطوننا).. وطبعاً سمعت مفاوضات من هذا النوع بين موزعي لحوم مثلجة، وأجبان، وعصيرات، وخلافها، وبين عاملين في - بعض - (الكافتيريات) و(المطاعم) لشراء بضائعهم قبل أن تتلف، وتفسد..؟
جزء من النشرة
وهذا حشد هائل من (الأخبار الصحفية) التي تكشف مدى حاجتنا جميعاً إلى (لجنة لحماية المغفلين) تكون مهمتها، ودورها حمايتنا من كل مستورد (يؤكل، أو يشرب، أو يلبس، أو نتعطر به، أو نتزين، وكذلك حمايتنا داخلياً مما يعرض علينا من (غذاء، وكساء، ودواء، وماء) ولعب أطفال، وساعات، وتلك البضاعة الشهيرة (أبو ريالين، وأبو ريال).. وغيرها، وغيرها، وغيرها كثيراً جداً مما تمتلئ به المجلات، والأرصفة على حد سواء.
هذا خبر عن (رز أمريكي) تقول الصحيفة التي نشرته (ان وزارة التجارة حذرت عدداً من التجار، والمتعهدين من استيراد الأرز الأمريكي بعد ان تم اكتشاف ان الأرز الأمريكي يحتوي على نسبة عالية من مادة الرصاص بالإضافة لبعض الاشعاعات الضارة).
هذا خبر سابق عن ساعات يد، وحائط يشير (إلى ان مركز الأبحاث طلب من وزارة التجارة - تزويده - بهوية الساعات اليدوية والجدارية المؤدية للإصابة بالسرطان).
ووسط الأخبار الصحفية (السابقة، واللاحقة) هناك - حفنة - من الأخبار تشمل تحذيرات من وزارة الصحة عن أدوية، ومستحضرات طبية تسبب نتائج خطيرة وذلك بعد ان تكون هذه الأدوية، والمستحضرات الطبية قد تم (التهامها). أدوية، ومستحضرات، وأعشاب، ومياه، وأغذية تسبب (الفشل الكلوي، والصلع، والأمراض الجلدية، والصرع، وأحياناً الوفاة) ومع ذلك، ورغم ذلك فإن كل شمس تطلع علينا (تزداد الأدوية، والمستحضرات، والوصفات الشعبية، والمياه المشكوك في صحتها، والمعلبات، والمجمدات، والمخزنات، ومعها الخضروات المسقية بالمياه السوداء، والمرشوشة بالمبيدات، والكيماويات، ولا يستطيع - اي مستهلك - معرفة ما ينفعه، وما يضره مهما بذل من جهد في القراءة، ومهما بذل من وقت في (تقليب البضاعة) وتفقدها، وطبعاً فإن معظم المستهلكين ليس لديهم الجهد، والوقت لكل ذلك..؟
وفي ظل هذه الاخبار الصحفية السيئة لن يكون غريباً، او مستنكراً المطالبة بخطة خمسية لحماية المغفلين للحد من امثال هذه الاخبار، وغيرها مما قد لا يرى النور، ومما قد لا يتم اكتشافه، او معرفته، او الوصول إليه، وتكون خطة حماية المغفلين الخمسية ضرورة ملحة..؟
قانون يحمي المغفلين
والمطلو الآن، وعلى وجه السرعة (قانون يحمي المغفلين)...
يحميهم (مما يأكلون، ويشربون، ويلبسون ويتعطرون، ويتزينون، ويفرشون).. ومن كل شيء تقريباً يطبخون فيه، ويغلون الماء فيه، ومن آثار الصدأ، وآثار الرصاص الاسود الذي تفرزه (القدور، والصحون، والملاعق) وأدوات إعداد الشاي، والقهوة، والعصير.
قبل سنوات قليلة ظهرت بعض الاخبار الصحفية (نرشح) قيام لجنة اهلية لحماية المستهلك تكون (عوناً) للجنة الحكومية التي عرفناها، وكتبنا عنها، وكلما وقعت (كارثة الغش) صغيرة، او كبيرة حملنا اسئلتنا إليها، وطالبناها بالتدخل السريع... ثم مرت الايام، وضاعت هذه اللجنة قبل ان نعرف (الآلية) التي كانت تستعمل بها، وقبل ان نعرف من يقرر هيئتها، وتشكيلها، وإدارتها، وراتب موظفيها: هل هم التجار، ام ستبقى جمعية خيرية، او لجنة خيرية تعتمد على المساعدات، وعلى اهل الخير لتقف على قدميها، وتؤدي رسالتها، ويكون عمل الاعضاء فيها (تطوعياً)... مثلاً... في سنغافورة قامت احدى جمعيات حماية المستهلك بطلب (دليل علمي) على فعالية الوسائل التي يستخدمها اصحاب عيادات علاج هذه الحالات التجميلية وإلا تعرضوا للمساءلة القضائية لمنع هذه التجارة - غير النظيفة - بعد ان تلقت شكاوى من عدد كبير من النساء بانهن وقعن في فخ اعلانات هذه (الدكاكين الصحية)...
وهذه المهمة التي قامت بها اللجنة السنغافورية لدينا مثل (اخطائها) ولكن ليس لدينا لجنة، أو هيئة تتولى الدفاع عن ضحايا الغش التجاري، وكما نحتاج إلى عدة لجان اهلية لحماية، وتوعية المستهلك، نحتاج إلى دعم للجنة حماية المستهلك الحكومية...
اننا عندما نقع في خطأ شرائي يقولون لنا العبارة المشهورة (القانون لا يحمي المغفلين)... اي ان الخطأ الذي وقعنا فيه كان نتيجة (غفلتنا) وعلينا ان نحتمل هذا الخطأ، وندفع ثمنه من جيبنا، ومنذ سنوات ونحن ندفع ثمن اخطائنا، اقصد غفلتنا، وجهلنا، وسذاجتنا ولكن الامور تجاوزت (الجيوب) إلى (الصحة)... وإذا كان في الامكان تعويض خسارة الجيوب فمن الصعب تعويض خسارة الصحة..؟