ممكن تقرير بنك211 ليوم السبت ضروري

[طيف الغلا]

ممكن تقرير بنك211 ليوم السبت ضروري ضروري

[Mistress of moon]

بصراحه ما ادري شنو يحتوي هالمقرر
بس بحط لك بعض التقارير وان شاء الله تكون اهي المطلوبة

البنوك الإسلامية .. بين الأسس والممارسات





أصبحت البنوك الإسلامية منافسا قويا للبنوك التقليدية في العالمين العربي والإسلامي، إلى الحد الذي جعل الأخيرة تقوم بإنشاء فروع للمعاملات الإسلامية. ومع اشتداد المنافسة، برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة تحوّل البنوك التقليدية إلى بنوك تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
فما هي دوافع هذا التحول؟.. وهل هي دينية أم اقتصادية؟.. وما هي متطلبات هذا التحول؟.. وهل هناك إقبال على التعامل مع البنوك الإسلامية؟.. وكيف تتعامل البنوك الإسلامية مع مخاطر الائتمان؟.. وما هي المعوقات التي تحد من تطورها وانطلاقها؟

من التقليدي إلى الإسلامي
يرى بعض المراقبين أن تحوّل عدد من البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية في السنوات القليلة الماضية مستمد من مبدأ التوبة والتوقف عن الخدمات المالية والمصرفية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وبخاصة الفوائد "الربا في أدبيات الاقتصاد الإسلامي"، وزيادة أعداد العملاء الذين يرون حُرمة التعامل بفوائد البنوك التقليدية، وتحولهم إلى البنوك الإسلامية.

ويرى آخرون أن دوافع هذا التحول لها أبعاد ربحية وتجارية بحتة، نتيجة النجاحات الملحوظة للبنوك الإسلامية، وارتفاع معدلات الربحية وعوائد عمليات التمويل مقارنة بعوائد التمويل التقليدي. إضافة لأسباب فنية، منها رغبة البنوك التقليدية في القيام بعمليات الاستثمار بدلا من العمل في مجال الوساطة المالية "الإقراض والاقتراض"، والحصول على فائدة محددة أو ما يسمى بـ"المتاجرة بالديون". في حين أن العمليات المصرفية للبنوك الإسلامية تمتد إلى نشاط الاستثمار المباشر لنفسها أو للغير، بجانب الوساطة المالية، أي أنها "بنوك شاملة".

جزئي أم كلي
وتأخذ ظاهرة تحول البنوك التقليدية إلى إسلامية أحد أسلوبين رئيسيين، الأول: هو التحول الكلي، ويعني قيام البنك بالالتزام في جميع عملياته المالية بأحكام الشريعة الإسلامية بشكل كامل. وفي هذه الحالة، يختلف نمط الأعمال تماما عن أعمال البنوك التقليدية، فيتعامل وفقا لمبدأ المشاركة في المخاطر والتركيز على تمويل المشروعات والأصول والسلع والخدمات، بدلا من التعامل في القروض النقدية.

والثاني: هو التحول بشكل جزئي، بأن ينشأ البنك التقليدي فرعا أو أكثر للمعاملات الإسلامية، ويكتفي البنك ـ بالإضافة إلى أعماله التقليدية ـ بطرح بعض صيغ التمويل والاستثمار الإسلامية.

متطلبات التحول
وتحتاج عملية التحول إلى بنك يقدم خدمات مصرفية وفقا لأسس الشريعة الإسلامية لعدة خطوات جوهرية، أهمها تشكيل هيئة


للفتوى والرقابة الشرعية تقوم بالإفتاء الشرعي بشأن كل أعمال البنك وعملياته، ويكون لها حق منع أي معاملة تتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية. ويقوم البنك كذلك بمواءمة نظام الحاسب الآلي ليعمل وفق الخدمات المصرفية الإسلامية، وتحضير نماذج الحسابات والعقود حسب أسس الشريعة الاسلامية، بناء على اتفاق يبرم بين البنك وعملائه بعد موافقتهم. ومن الخطوات الرئيسة أيضا، تدريب الموظفين على أساليب العمل الجديدة، وقد يلجأ البنك إلى تغيير اسمه إلى اسم آخر يعبّر عن هويته الجديدة.

ولا يمكن تحديد مدة زمنية محددة لأسلمة كامل عمليات البنك التقليدي، فهي تختلف بالنسبة لكل بنك حسب ظروفه المالية وبيئته القانونية، ولكنها تستغرق في العادة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، نظرا للإجراءات الفنية والقانونية التي لايمكن للبنك التقليدي أن يتخطاها إلا خلال عدة سنوات، بل إن محاولة التحول السريع والمفاجيء قد يترتب عليه انهيار البنك.

وقد نص المعيار الشرعي السادس الصادر عن المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية على "ضرورة الأخذ بمبادئ وقواعد السياسة الشرعية في التحول، بما لا يؤدي إلى انهيار البنك بالكامل".

بنوك إسلامية في العالم
وهناك العديد من تجارب التحول بنوعيه الكلي والجزئي في منطقة الخليج العربي، وبالأخص في الإمارات والسعودية والكويت. أما على المستوى الدولي، فقد أصبحت البنوك العالمية تسارع لتقديم خدمات مصرفية إسلامية، بل قامت بتأسيس فروع إسلامية لها في دول الخليج.

وقد أصبحت بريطانيا عاصمة البنوك الإسلامية، سواء في "لندن" أو "برمنجهام"، حيث توجد جالية إسلامية كبيرة. وهناك خطط لفتح 12 فرعا لبنوك إسلامية في المدن البريطانية المختلفة خلال العامين المقبلين.

وقامت بورصة لندن بإنشاء مؤشر "داو جونز الإسلامي"، لقياس حجم التعاملات على الأوراق المالية الإسلامية "الصكوك"، وهو ما يشير إلى زيادة الإقبال على التعامل المالي وفقا للشريعة الإسلامية في أوروبا.

كما أصبحت البنوك الإسلامية مطلبا متزايدا للمسلمين في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يوجد بنكان إسلاميان. وأشار وزير الخزانة الأميركي إلى النمو المتسارع الذي يشهده القطاع المالي الإسلامي في أمريكا، معبرا عن اهتمامه بالتجاوب السريع الذي تبديه الدول الأوروبية إزاء متطلبات الصناعة المالية الإسلامية، من خلال توفير بيئة العمل المناسبة للمؤسسات المالية الإسلامية في إطار القوانين والتشريعات الأوروبية. ووعد بتسريع وتيرة انتشار البنوك الإسلامية في الولايات المتحدة، عن طريق إزالة جميع المعوقات أمامها.

اعتراضات
وتتعرض البنوك الإسلامية للانتقاد، بسبب تركز معظم أعمالها على أنشطة المرابحة والمضاربة، التي تعتبر توظيفات قصيرة الأجل لأموال المودعين، في حين أنها بنوك استثمارية في المقام الأول.

كما تواجه البنوك الإسلامية "مشكلة فنية" بسبب طبيعة الودائع التي تستثمرها لصالح المودعين، وهي أنها "قصيرة الأجل". في حين أن تمويل المشاريع في حاجة إلى موارد "طويلة الأجل"، مما ينتج عنه صعوبات كبيرة للتوفيق بين آجال الالتزامات واحتياجات التمويل، وهو ما أدى إلى تعرض البنوك الإسلامية للعديد من الأزمات.

مخاطر العمل
ويقتضي مبدأ "الغنم والغرم" في الشرعية الإسلامية أنه عند الاستثمار والمضاربة يتحمل الشركاء الخسارة كما يستحقون الربح، وهو ما يعرّض البنوك الإسلامية لمخاطر كبيرة ويجعل ودائع المستثمرين عرضة للضياع عند وقوع الخسارة.

ولكن الملاحظ من خلال تجارب التحوّل بمنطقة الخليج، أن جميع البنوك التقليدية التي تحولت إلى إسلامية استطاعت ـ بأدواتها التمويلية القائمة على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة ـ أن تلبي حاجات المستثمرين والمشروعات الجادة، مقابل أخطار متدنية مقارنة بأخطار التمويل التقليدي الذي لا يراعي ظروف المستثمر فيما لو تعثر مشروعه لظروف خارجة عن إرادته، وهو ما عزز مصداقية البنوك المتحولة ومكنها من تقديم المنتجات والخدمات المالية بأنواعها.

معوقات
وتتعرض البنوك الإسلامية إلى معوقات تحد من نموها وتطورها، ومنها سيطرة البنوك التقليدية على النشاط المصرفي في


غالبية البلاد العربية والإسلامية، واعتماد معظم المؤسسات الاقتصادية الكبيرة والحكومات على البنوك التقليدية في معاملاتها المالية. كما أن القوانين واللوائح المصرفية لا تستمد أحكامها من الشريعة الإسلامية، إضافة إلى ندرة الكوادر الفنية المؤهلة للعمل بالبنوك الإسلامية.

وتواجه البنوك الإسلامية معوقات فنية تؤثر عليها بالسلب، منها إلزام البنوك الإسلامية بالاحتفاظ بنسبة من ودائعها لدى البنوك المركزية يتم دفع فائدة عنها، وهو ما لا يتفق مع منهجها. وكذلك لا تستطيع البنوك الإسلامية الاقتراض من البنوك المركزية، رغم حاجتها لهذا الدعم الذي يتوافر لغيرها من البنوك.

مخاطر الائتمان
وتقدم البنوك الإسلامية العديد من الخدمات، مثل المشاركة، والمضاربة، والتأجير التمويلي، والأوراق المالية الإسلامية للتشغيل قصير الأجل، وأوراق الصكوك التي يتم تداولها في أسواق الأوراق المالية.

ولكي تتمكن البنوك الإسلامية من مواجهة الأخطار الاقتصادية، وبخاصة مخاطر الائتمان، يرى المراقبون ضرورة قيام وكالة إسلامية عالمية متخصصة في تقييم المخاطر وإدارتها فيما بين البنوك الإسلامية. إضافة إلى توفير مصادر تمويل طويلة الأجل بدخول أسواق الأسهم، وتوسيع قاعدة المساهمين وتحديث أنظمتها، وتقديم خدمات مالية متطورة، وإعادة هيكلة الشركات التابعة، والاندماج لمواجهة المنافسة الدولية الشرسة.

[ إعداد : أحمد الليثي ـ " الجسـر" ]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بنوك الأوفشور.. ما لها وما عليها
بنوك الافشور هي احد اوجه العولمة كما هو معروف هي الجزء الاكثر تطورا في النظام الرأسمالي. وبنوك الأوفشور هي مؤسسات مالية وسيطة عير الحدود تقدم خدماتها لغير المقيمين. هذا لا يعني أن انشاء مثل هذه البنوك يجب أن يكون على الحدود بين دولتين او اكثر. فهناك بنوك اوفشور في داخل البلد مثل التسهيلات المصرفية الدولية في الولايات المتحدة الاميركية، وسوق الاوفشور في اليابان والتسهيلات المصرفية الدولية في بانكوك، ومركز الأفشور الدولي في لبوان، ماليزيا.
ظهرت بنوك الأوفشور نتيجة التشريعات المالية والمصرفية الصارمة خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي في الدول الصناعية مثل متطلبات الاحتياطي القانوني وتحديد معدلات الفائدة وفرض قيود على التعامل ببعض المنتجات المالية، والرقابة على رأس المال، واجراءات الافصاح المالي. وتعتبر الاجراءات الصارمة هذه السبب الأساسي لظهور وتطور بنوك الأوفشور. يعرف قاموس اكسفورد للتمويل والبنوك بنوك الأوفشور بأنها ممارسة تقديم الخدمات المالية في مواقع تجذب الزبائن غير المقيمين اليها نتيجة انخفاض الضرائب. هذا يعني أن الفرق الأساسي بين البنوك التقليدية وبنوك الأوفشور هو أن خدمات الأخيرة هي عادة لا تكون متاحة لموطني البلد الذي تعمل فيه.
على سبيل المثال في الولايات المتحدة الاميركية ونتيجة انتشار الحسابات المصرفية بالعملات الأخرى غير الدولار Eurocurrency، فان ذلك ادى الى عدم قدرة البنوك الاميركية في التوسع بمنح الائتمان المصرفي الأجانب، مما دفع الكثير من البنوك للتفكير بفتح فروع في لندن او في منطقة الكاريبي للتوسع في الحسابات بغير الدولار. تجدر الاشارة الى أنه بعد العام 1996 حصلت هناك زيادة كبيرة في التعامل بالحسابات المصرفية بغير الدولار، مما شجع على التوسع في انشاء بنوك الأوفشور.
فيما يتعلق بقارة اسيا فقد بدأت نشاطات بنوك الأوفشور بعد عام 1968 عندما انطلق في سنغافورة سوق الدولار الاسيوي Asian Dollar Market (ADM) واصدار الوحدات النقدية الاسيوية Asian Currency Units (ACUs). وقد تم انشاء سوق الدولار الاسيوي ليكون بديلا لسوق لندن لليورو والدولار للاستثمار في الفائض النفطي في كل من اندونيسيا وماليزيا. حيث ساعد اصدار الوحدة النقدية الآسيوية البنوك المحلية في القيام بالعمليات المصرفية الدولية في ظل بيئة مرنة من حيث الأنظمة الضريبية والتشريعات المصرفية، هذا يعني من خلال بنوك الأوفشور. ونتيجة لهذه الاجراءات ارتفعت قيمة الاصول عبر الحدود لدى بنوك الأوفشور «الاصول التي لا تعود الى مواطني البلد الذي توجد فيه خدمات الأوفشور»، فعلى سبيل المثال بلغت النسبة 2,15% من مجموع الاصول.
في اوروبا كانت البداية من خلال جذب المستثمرين الى لوكسمبورغ من المانيا وفرنسا وبلجيكا في بداية السبعينيات من القرن الماضي نتيجة انخفاض الضرائب على الدخول، والعمل بقاعدة السرية المصرفية. ونتيجة لذلك ارتفعت قيمة الاصول لهؤلاء المستثمرين «اصول عبر الحدود» بمعدل 8% سنويا للفترة من 1987- 1997.
بخصوص الشرق الاوسط فكانت البداية في دولة البحرين لتلعب دور مركز التحصيل للفائض النفطي للمنطقة خلال منتصف السبعينيات، بعد اصدار التشريعات المصرفية المناسبة وتقديم التسهيلات الضريبية التي قادت الى انشاء بنوك الأوفشور.
وفي الوقت الحاضر هناك ما يزيد على 500,1 بنك اوفشور منتشرة في انحاء مختلفة من العالم.
وبشكل عام يمكن القول ان من المبررات الاساسية التي تدفع الدول الى الموافقة على انشاء بنوك الاوفشور هو حرية الدخول الى اسواق رأس المال الدولية، جذب المهارات والخبرات الاجنبية المطلوبة، وادخال عنصر منافسة جديد الى النظام المالي المحلي ولو انها تساعد في نفس الوقت على توفير الحماية الى المؤسسات المحلية، كذلك فان بعض الدول تطمح الى تحقيق الاستفادة من الأنشطة المربحة التي يتم تمويلها من قبل بنوك الأوفشور وخلق فرص عمل جديدة لأبناء البلد.
العناصر الأساسية لعملها
تشترك جميع بنوك الأوفشور بوجود العناصر الاتية:
1- انخفاض الضرائب او عدم وجودها.
2- الخدمات المقدمة هي بشكل اساسي للزبائن من غير المقيمين.
3- لا توجد رقابة على الصرف الاجنبي او انها بحدود ضيقة جدا ان وجدت.
4- جغرافيا عادة ما تكون بالقرب من الاقتصادات الكبيرة على سبيل المثال انشاء بنوك الأوفشور في لوكسمبورغ وسويسرا لخدمة الاقتصاد الالماني، وفي برمودا والبهاماس لخدمة الاقتصاد الاميركي.
5- هناك شرط توفر وسائل الاتصال المتقدمة والخدمات المصرفية المتطورة.
6- نظام قانوني يدعم المحافظة على السرية المصرفية.
7- درجة عالية من الاستقرار السياسي، فلا يوجد هناك مستثمر يرغب بالاستثمار في عملة بلد لا يستطيع توفير الحماية والأمان لعملته بما يضمن حقوق المستثمرين.
8- التركز في بلدان صغيرة ذات موارد طبيعية محدودة.
وبشكل عام فان البنوك الدولية الكبيرة تلعب دور المهيمن على نشاطات بنوك الأوفشور لأن هذه البنوك لديها الامكانات التي تساعدها على تقديم الخدمات المطلوبة من قبل الزبون العالمي سواء اكان هذا الزبون شركة متعددة الجنسيات او مستثمرين افرادا.
الرقابة على أعمالها
أن الحرية المتاحة لبنوك الاوفشور لا يعني انها تعمل بحرية مطلقة دون رقابة على نشاطاتها. في عام 1975 كانت هناك اول محاولة للتقنين والرقابة على عمل الأنشطة الدولية للبنوك بموجب اتفاقية بازل عام 1975 «Basle Concordat of». في عام 1992 تم اصدار ما يسمى بالحد الادنى للمعايير للرقابة على المجموعات المصرفية الدولية ومؤسسات عبر الحدود «الاوفشور» التابعة لها من قبل لجنة بازل. وفي عام 1996 صدر تقرير اطلق عليه تقرير 1996 حول الرقابة على الأنشطة المصرفية عبر الحدود تمت المصادقة عليه من قبل مراقبي البنوك من 140 بلدا، حيث تم تشكيل مجموعة عمل تضمنت اعضاء لجنة بازل ومجموعة من مراقبي البنوك، حيث قاموا باعداد التقرير المذكور والذي تضمن 29 توصية تعالج العديد من المشاكل العملية المرتبطة بتنظيم عمل بنوك الاوفشور.تم تقسيم التقرير الى قسمين القسم الاول ركز على الوسائل التي يتمكن من خلالها مشرفو البلد المعني الحصول على المعلومات التي يحتاجونها للقيام بالرقابة الفعالة على نشاطات بنوك الأوفشور.
القسم الثاني ركز على الحاجة الى القيام بالرقابة الفعالة على جميع العمليات المصرفية لبنوك الأوفشور. تجدر الاشارة بأنه في التشريعات القانونية المذكورة تم التأكيد بأن بنوك الأوفشور تتطلب اطارا قانونيا كافيا وتتطلب وجود سياسات محددة لمنح الترخيص بالعمل وضرورة الاشراف الفعال والتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى. كذلك تم تحديد الأطر القانونية الخاصة بمعايير العمل والحدود الدنيا لرأس المال والاحتياطيات والرقابة من قبل البنوك المركزية والتدقيق الخارجي.
السلبيات المرافقة لبنوك الاوفشور
ان ظهور بنوك الأوفشور له مزايا معينة وجاءت لتعالج بعض المشاكل التي رافقت عمل البنوك التقليدية من حيث كثرة القيود التي سبق الاشارة الى بعضها مثل متطلبات الاحتياطي القانوني وكفاية رأس المال وقيود الصرف الاجنبي ومعدلات الفائدة... الخ.
بالمقابل فان ظهور بنوك الأوفشور لا يخلو من السلبيات من هذه السلبيات ما يلي:
1- ان بنوك الأوفشور تعمل على تزويد الأفراد والشركات بوسائل يمكن من خلالها تجنب دفع الضرائب بشكل متعمد. ومن المعروف أن دفع الضرائب يمثل التزام قانوني اتجاه الدولة، وبالطبع فان تقليص حجم الضرائب المدفوعة الى الدولة سوف يقود الى اضعاف قدرتها على تقديم المزيد من الخدمات الى أبناء المجتمع او عدم القدرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة. وقد شجع انخفاض الضرائب او عدم وجودها الى تدفق كبير لرأس المال من الدول ذات الضرائب العالية الى بنوك الأوفشور.
2- ان خاصية سرية العمل المصرفي ومرونة القوانين والأنظمة التي تعمل بموجبها بنوك الأوفشور سوف تسمح بجذب المزيد من الأموال الملوثة المتأتية من ممارسة نشاطات عالمية محرمة، على سبيل المثال هناك تزايد ملحوظ في عدد هذا النوع من البنوك في انتجو وبربودا «مراكز مالية للأوفشور» التي تشتهر بغسيل الأموال حسبما ورد في أحد تقارير الحكومة الاميركية «مكتب شئون المخدرات» في عام 1997 حول ظاهرة غسيل الأموال وقد ثبت ارتباط العدد من هذه البنوك مع بنوك اوفشور في روسيا وبلدان اخرى.
3- ان صفة الالتفاف على القوانين والأنظمة التي تعمل بموجبها بنوك الأوفشور جعلت من نشاطات وسمعة هذه البنوك موضع شك وتساؤل مستمر، مما يقود البعض الى الاعتقاد بأنه سوف لا تكون هناك عملية انتشار وقبول واسع لهذه البنوك كما هو الحال بالنسبة للبنوك الاعتيادية. وفي دراسة لصندوق النقد الدولي في عام 1999 تم القيام بها من اريكو ومواسالي أشارت الى تراجع دور بنوك الاوفشور بانخفاض قيمة الاصول بين الحدود. ورغم هذه النظرة التشاؤمية حول مستقبل بنوك الأوفشور هناك من يدافع عن بعض هذه البنوك باعتبارها اصبحت معروفة وتدار بشكل جيد مثل تلك الموجودة في سويسرا ولوكسمبورغ والبهاماس وسنغافورة وهونغ كونغ.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤسسة نقد البحرين (بنك)
تقوم "مؤسسة نقد البحرين" بوظيفة البنك المركزي. وتدير هذه المؤسسة شؤون العملة الوطنية؛ وتضمن انتظام عمل الأسواق المحلية لصرف العملات الأجنبية؛ وتحافظ على قيمة العملة المحلية وعلى الاستقرار النقدي؛ وتنظّم الأعمال المصرفية اللازمة للرقابة على النظام المصرفي؛ وتضبط الائتمان المصرفي وفقا لسياسات الحكومة؛ وتساعد على تنمية أسواق البحرين الماليـة؛ وتتصرف كوكيل مالي عن الحكومة في إصدار واسترداد أصول/أوراق الدين . ويفصّل القانون الخاص بالمؤسسة الصادر بالمرسوم الأميري رقم 23 لعام 1973 سلطاتها ومسؤولياتها، بما فيها الترخيص للبنوك، وتنظيم أنواع العمل التجاري الذي يمكن للبنوك ولغيرها من المؤسسات المالية أن تديره، وتحديد رأس المال والاحتياطات المطلوبة، وتقرير إفلاس وتصفية البنوك والمؤسسات المتصلة بها.

وخططت "مؤسسة نقد البحرين" سنة 2001 لإصدار لوائح جديدة للبنوك الإسلامية تأخذ في الاعتبار سماتها الخاصة والمقاييس المحاسبية التي أرستها "هيئة المحاسبة والتدقيق للبنوك والمؤسسات الإسلامي"، وكذلك الإرشادات العالمية المختلفة التي وضعتها "لجنة بازل". كما أن البحرين مقر "المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية" الذي تأسس في أيلول/سبتمبر 2000 ليكون المنظمة الأم للبنوك الإسلامية. وأكدت الهيئتان اللتان يرأس مجلسيّ إدارتيهما الشيخ صالح كامل أن رد الفعل العنيف المضاد للإرهاب الدولي في أعقاب 11 أيلول/سبتمبر 2001 لم يطال أي بنوك إسلامية. وأصدرت "مؤسسة نقد البحرين" أوامرها بتجميد أصول أي فرد أو أية منظمة يشتبه بأنها إرهابية. في منتصف السبعينات نفـّـذت "مؤسسة نقد البحرين" خطة لجذب المؤسسات المالية العالمية إلى البلاد من خلال تقديمها المزايا التالية: الموقع الاستراتيجي بين منطقتين زمنيتين في الغرب والشـرق الأقصى؛ بيئة خالية من الضرائب؛ استقرار على مستوى الاقتصاد الكلي؛ قوة عمل ماهرة ومؤهلة؛ وضوح في الإطار القانوني والإداري؛ خدمات بنية تحتية حديثة؛ وسياسات اقتصادية ليبرالية مثل قابلية الدينار البحريني للتحويل إلى عملات أخرى بأسعار السوق.

البحرين مقر لـ 180 مؤسسة مالية وأكثر من 100 شركة تأمين. ويضم القطاع المالي مزيجا فريدا من الأسماء المحلية والإقليمية والعالمية، ويقدم خدمات ومنتجات ونشاطات مالية متنوعة. ويضم القطاع أحد عشر مصرفا إسلاميا خالصا يبلغ مجمـوع موجوداتها 2 مليار دولار، ما يمثل أكبر تجمع لخدمات البنوك الإسلامية.

ومن بين بنوك أوف شور (off shore)، تقدم المؤسسة المصرفية العربية مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية مثل الخدمات التجارية وتشكيل الهيئات الاعتبارية وتمويل التجارة. كما أن لديها خدمات أخرى تتعلق بالأعمال المصرفية الاعتبارية والخزينة، وبالأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية الخاصة. "بنك الخليج للاستثمار" مؤسسة رئيسية أخرى لها أدوار متنوعة تشمل المشروعات التجارية والرأسمالية. ومن بين البنوك الاستثمارية الكثيرة في البحرين، تأسس بنك "طيب " في الخليج وله فروع في الهند وتركيا وآسيا الوسطى.

إن أكبر بنكين محليين هما "بنك البحرين الوطني" الذي تأسس عام 1957 و "بنك البحرين والكويت". ويعمل "بنك البحرين للتنمية"، الذي تأسس سنة 1991، على تشجيع الاستثمارات في البلاد (في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات التجارية أساسا)، وعلى خلق فرص عمل في البلاد، وعلى إيجاد فرص تنموية. "البنك الشامل" الذي انضم إلى بنك فيصل الإسلامي، الذي تأسس سنة 1982، مع فرع آخر لمجموعة "دار المال الإسلامي" يعتبر واحدا من اكبر بنوك البحرين التجارية وهو متخصص في العمل المصرفي الإسلامي. ويتولى "معهد البحرين للعمل المصرفي والتمويل" تدريب العديد من موظفي البنوك في البحرين.

وصنفت "مؤسسة التراث" (Heritage Foundation)، وهي مؤسسة محافظة مقرها واشنطن، النظام المصرفي البحريني في المرتبة رقم (1) ـ "مستوى منخفض جدا من القيود" ـ على مقياس للانفتاح الاقتصادي درجاته من 1 إلى 5 بحيث ترمز الدرجة رقم 1 إلى أعلى درجات الانفتاح على رأس المال العالمي ودرجة 5 إلى أقلها انفتاحا.


ومسامحة ع القصور
تحياتي
ريد روز