منتديات مملكة البحرين - المدرسة الواقعية...بليز

معين العقبي

04-03-2006, 10:36 AM

المدرسة الواقعية
الفيلسوف الأميركي المعروف (وليام جيمز) الذي اشتهر بتجديد المدرسة المعروفة بالواقعية (البراجماتيزم) وقال في تعريف هذه المدرسة: انه إسم جديد لمناهج عتيقة للتفكر351.
وهو يرى: ان مقياس تمييز الحق عن الباطل، هو النتائج الواقعية التي يورثها العمل، وهدف العلم هو هداية الانسان الى الانتفاع بالطبيعة، وتكييف البيئة مع حاجات البشر، فكلما نفعت حاجات الانسان فهو حق، وكلما اضر بها هو باطل.
وهو يرى ان الحق هو المصلحة المرتسمة في اذهاننا، والمصلحة هي الحق المتجسّد في الواقع352.
وهكذا إذا اردنا ان نفضّل مبدأ على آخر، فعلينا ان نرى أيّ المبدئين اكثر نفعاً.
وفي القضاء، إذا أراد القاضي ان يحكم بالحق، فعليه ان يفّتش عن اقرب الاحكام الى المصلحة.
والمصلحة عنده، جملة النتائج الايجابية التي تترتّب على الحكم، وتتعلّق بالناس الآن ومستقبلاً353.
ومن هنا فلكل قضية احكامها، ولا ينبغي تقليد الاحكام السابقة، التي صدرت من المحاكم في القضايا المشابه، وهكذا تعطي هذه النظرية صلاحيات واسعة للقاضي، للحكم في كل قضيّة حسب رؤيته عن نتائج احكامه.
وقد اتبع (ديوي وباند)، نظريات وليام جيمز، كما وطوّره بيري الى أبعد حدّ ممكن.
أما (ديوي) فقد اعتبر المنطق: اتباع قواعد ومناهج لاتخاذ قرار، سيعرف في المستقبل مدى صحته، حسب نتائجه العملية.
ومن هنا فقد اعتبر اسلوب القضاء طرح كل طرف دعواه، ضمن سلسلة من الحوادث التي يرتبها القاضي في ذهنه، حسب قاعدته المنطقية التي تنطلق من معرفة الاصلح.
و(رسكوباند) الذي اعتبر مهندس المصالح الاجتماعية (مهندس القيم) فانه أسس علم القانون القائم على اساس علم الاجتماع.
ويعتقد (باند) ان معرفة هدف الشيء تجعلنا نعرف قيمته. ومن هنا فاذا عرفنا هدف القانون في كل زمان عرفنا أيّ نوع من القانون امثل، وهكذا لا يمكننا الاكتفاء بالمناهج القديمة. واعتبر الهدف الاساسي للقانون، تنسيق المصالح المختلفة والمتعارضة354.
ولكن كيف يمكن تفضيل مصلحة على اخرى (وقيمة ضد ثانية) يعتقد (باند) ليس لدينا معيار واحد في ذلك، لأن كل عصر ومصر يختلف من زاوية المعيار. فالقيمة أو المصلحة التي تعتبر هنا أمثل وأفضل قد تعتبر هناك ثانوية وفرعية 355.
ولشدّة اهتمام (باند) بالمتغيرات، فقد آمن بالقانون الحيوي، والواقعي الذي ينتزع من احكام القضاة في المحاكم.
وقد قسّم (باند) المراحل التي مرّ بها علم القانون الى خمس، واعتبر كل مرحلة تابعة لظرف اجتماعي خاص. وقد تحدثنا عن ذلك في مناسبة اخرى، وهذا التقسيم ناشئ من ايمانه بتأثر الظروف المختلفة في وضع القوانين.
نقد المدرسة الواقعية:
فوائد هذه المدرسة تشبه الى حدّ بعيد فوائد المدارس الوضعية الاخرى ولكن اخطائها هي الاخرى مثل اخطاء سائر المذاهب.
أما الفوائد فهي:
أولاً: فهم المتغيّرات فهماً عميقاً، وبالذات فيما يتّصل بالحياة الاجتماعية، وحاجاتها ومثلها وافضليّاتها، وفهم ظروف كل حادثة، وبالتالي كل ما يرتبط بالدائرة التي يهتّم بها العلم وهي دائرة التفاصيل الدقيقة. كل ذلك يشّكل جوهر هذه النظرية وسائر النظريات الوضعية اليوم بل وسائر المذاهب المنطقية السائدة، وهو بحق روح الحضارة الحديثة واساس منافعها المختلفة في معرفة الحياة. بما فيها من عنفوان وحيويّة وتطور وتنوع.
وفي القانون يجب ان يلاحظ ادقّ التفاصيل بل يجب ان نضع مقاييس لتطبيق القواعد العامة على تفاصيل كل حادثة بالمزيد من المرونة فيها.
ثانياً: اخذ المصالح بنظر الاعتبار وذلك عبر معرفة عواقب الامور. والتفكر في نهاية كل ظاهرة ونتيجة كل حكم وهكذا. وهذا بدوره مما اكدّت عليه هذه المدرسة.
ثالثاً: ان النظرة الواقعية تجعلنا نطرح جانباً البحوث النظرية البحتة التي لا تمت بصلة قريبة الى الواقع الخارجي.
رابعاً: هذه المدرسة تجعلنا نلغي الحواجز المصطنعة بين مختلف العلوم والقانون إذ ان القانون إذا أراد ان يكون واقعياً يجب ان يتناسب وكل حقول العلم، ابتداء من علم الاجتماع (وهذا اقرب دوائر نشاطه)، وانتهاء بعلم الاقتصاد، ومروراً بعلم النفس والتربية وما اشبه. إذ ان هذه العلوم تكشف لنا طبيعة الاشياء وكيفية انعكاس أي قانون عليها.
خامساً: نظرية (رسكوباوند) في ارتباط القانون بالهدف الاساسي، الذي يوضع له على اساس الظروف التي يعيشها المجتمع في فترة زمنيّة معيّنة، هذه النظرية تعطينا معياراً مفيداً لدراسة الأولويات في القانون، كما ان نظرية «هندسة المصالح» وتفاصيلها التي سوف نستعرضها انشاء الله في فصل لاحق، كل ذلك يعتبر خطوة على طريق تنسيق القيم والمصالح الاجتماعية ضمن قنوات معينة.
كل ذلك كانت الفوائد التي يمكن ان نجنيها من هذه المدرسة. ولكن الاخطاء ـ هي الاخرى ـ عديدة وابرزها ما يلي:
اولاً: المنطق الذرائعي التي بشّر به (وليام جيمز)، واكمله (جون ديوي)، يعتبر وريث المنطق الوضعي، الذي يتجاهل دور العقل والوجدان الاخلاقي والمبادئ التي لا يشك فيها احد، وهو ـ أذ يركّز اهتمامه بالجوانب المتغيرة من حياة البشر ـ يغفل عن الثوابت التي هي الاخرى حقيقة، إنّ انكار القوانين الثابتة في الطبيعة (قانون الجاذبية مثلاً) يعتبر سفسطة وجهلاً، فيكف لا يعتبر كذلك، إنكار وجود أنظمة اجتماعية ونفسية في حياة البشر (حاجة البشر الى النظام مثلاً)، والمنطق الوضعي ينكر وجود ثوابت في الانسان، أليس هذا منطقاً غير علميّ.
والمنطق الذرائعي الذي ينكر الحق رأساً ويعتبر المصلحة حقاً، مخالف ـ بدوره ـ للوجدان ولأبسط البديهات. فلو افترضنا مثقفاً ذهب الى قبيلة بدائية وأراد ان يشتري منهم عشر كيلو غرامات من التفاح. كل كيلو غرام بدولار فمصلحته في ان يعطي تسع دولارات قيمة الفاكهة فهل يصبح الحق ان جمع الثمن هو 9 دولارات لمجرد مصلحة في ذلك؟
وحسب ما يقوله (برتراندرسل) هازئاً هل صحيح ان نقول ان (بابا عمانوئيل) حقيقة، لمجرد ان الاعتقاد به ينفع الاطفال356.
مصالح الناس تختلف كثيراً مع الحقائق. وكثيراً ما يعمل الناس وفق مصالهم ـ ولكنهم ـ مع ذلك يعترفون بأنهم يخالفون الحق من اجلها، واذا تحاكموا فأنهم يتحاكمون الى الحق، لا الى المصالح.
ثانياً: ان هذه المدرسة ترى اهمية المصالح. ولكن الناس يختلفون فيها، ولا يتفقون على سلم الاولويات بينها عند التعارض، فما هي المعايير التي نوزن بها قيمة المصالح، ونفضّل بعضها على بعض؟
الاخلاق والقانون والمحاكم، وجدت لكي تهيمن على المصالح، وتفصل بين المختلف بينها، فاذا جعلناها جميعاً تابعة لها، فقد نقضنا الغرض وخالفنا الهدف. اما اذا رجعنا الى العقل لتقييم المصالح. فانه مخالف للمنطق الذرائعي الذي تؤمن به هذه المدرسة، مثلاً وليام جيمز) كان يعتبر الحرية هي القيمة الاسمى، بينما (جون ديوي) كان يعتبر الامن القيمة السامية، أما (رسكوباوند) فهو يعتبر جملة المصالح هامة، حسب وضع كل بلد في عصر محدّد، ثم ان (جون ديوي) عاد في كتاباته الاخيرة، واعتبر الحرية الفردية هامة. فكيف نقيس المصالح، والنتائج، فهل القانون الصحيح هو الذي يؤمّن الحرية (كمصلحة عليا أو نتيجة هامة) أم الذي يؤمن الامن؟
وكما يعترف باوند فانه «تنشأ» الصعوبات بصورة رئيسية بانسبة لضابط قياس القيمة.
ويضيف قائلاً: لقد جهد الفلاسفة لاكتشاف طريقة تؤدي الى معرفة الاهميّة الذاتية والجوهرية للمصالح المختلفة، بحيث يمكننا ذلك من وضع قاعدة مطلقة، نستطيع بموجبها ان نؤمن سيادة المصالح ذات الاهمية والوزن الكبير. ولكنني متشكّك في امكان التوصل الى حكم مطلق بهذا الشأن357.
ان معرفة المصالح، وبالذات المستقبليّة، ليس بتلك البساطة، بل قد تكون معرفة الحق بالمبادئ الوجدانية التي فطر كل انسان عليه أسهل وأمثل.
ثالثاً: ان هذه المدرسة تجعل الاخلاق العليا غير مبرّرة، وبالتالي تعيد البشرية الى الجاهلية، حيث الأنانية والصراع والانتهازية هي الحاكمة المطلقة. هناك لا مناص لنا من التحاكم الى القوة التي هي شريعة الغاب.
رابعاً: لا مصلحة للانسان أمثل وأفضل عن معرفة الحق وتطبيقه، ولا هدى افضل من العقل يحمله الى معرفة الحق، ولا وسيلة افضل من القانون القائم على اساس الحق، وحتى نظرية الهندسة الاجتماعية، التي توصل اليها (باوند)، فأنه ـ بالرغم من التحسينات الظاهرة عليها ـ لم يؤفق الى اعطاء معيار افضل من الحق في هذا المجال.
مثلاً يقول باوند: من اجل فهم قانون العصر الحديث انني مقتنع بالصورة التي تظهر القانون على انه وفاء بأكبر قدر ممكن من الحاجات البشرية بأقل قدر من التضحية358.
أما عن الحاجات فيقول: أي المطالب والتوقعات والآمال الموجودة في أيّ مجتمع متحضّر.
وانك لتقرأ في ثنايا حديثه اعترافاً مبطناً بالعجز عن أجابة صريحة عن المعيار المناسب لتحديد المصالح أو النتائج.

المصدر
http://www.almodarresi.com/books/708/hk0rsqn8.htm